وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بإيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات الإلكترونية في كافة البنوك، في حين أعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة المالية والممارسات المصرفية.
جاء ذلك في تعميمين موجهين من وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، إلى المديرين العامين والإقليميين للبنوك، وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية.
وقضى التعميم الأول، بـ"وقف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية بشكل والاكتفاء بتحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني وفق الآليات المعتمدة من البنك المركزي وبأسعار السوق السائدة".
وشدد البنك المركزي على "الامتناع عن أي تعاملات تتعارض مع هذا التعميم، وإبلاغ العملاء بشكل فوري عبر القنوات الرسمية بتعديل آلية التعاملات وفقا لما ورد في هذا التعميم".
وأكد على أهمية التعاون مع قطاع الرقابة على البنوك، وتعميم المصارف داخليًا لفروعها بتعليمات البنك المركزي، محذرا من أنه سيقوم بمتابعة جميع البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم وسيتم فرض العقوبات القانونية في حال المخالفة.
ضوابط تنظيمية
في الأثناء، وجه البنك المركزي اليمني، تعميما إلى منشآت وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات أعلن فيه عن ضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة المالية والممارسات العملية في قطاع الصرافة.
وشملت الضوابط الجديدة التي تضمنها التعميم الذي نشره البنك المركزي عبر قناته على تطبيق واتساب أمس الإثنين:
o
التطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية والتي تشمل تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها متضمنة البيانات الأساسية، "الإسم الرباعي للعميل وعنوانه ورقم هاتفه وهويته والمصدر والغرض من العملية".
o
قيام الشركات والوكالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى.
o
يمنع على أي شركة أو وكيل حوالات أن يكون وكيل مباشرلتنفيذ الحوالات إلى أي شركة/ منشأة صرافة أو وكيل حوالات محلية أخرى.
o
عدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة بأي حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ووكلاء الحوالات الأخرى سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
وأكد التعميم أن البنك المركزي سيقوم عبر فرق التفتيش بعملية الفحص والتفتيش الميداني والنوعي المفاجئ للتحقق من التزام الشركات والمنشآت في مختلف المناطق.
وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعميم، محذرا من أنه في حال المخالفة أو عدم تمكين مفتشي البنك من انجاز مهامهم التفتيشية بالشكل المطلوب فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين والتي قد تصل إلى وقف أو إلغاء التصريحات.
ويهدف البنك المركزي اليمني من هذه الإجراءات إلى الحد من المضاربة بالعملة الوطنية، في ظل تراجعها غير المسبوق أمام العملات الأجنبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news