أوصى المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن، الذي اختتمت فعالياته اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بجملة من الإصلاحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي، ووضع إستراتيجية وطنية للصحة للأعوام 2026-2035م، إلى جانب إعادة هيكلة وزارة الصحة وبرامجها وتحديث لوائحها التنظيمية.
وأكد المؤتمر، الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان بمشاركة 600 من الكوادر الصحية والقيادات الحكومية وشركاء القطاع الصحي، على ضرورة تدريب كوادر الوزارة ومكاتبها على الإدارة الصحية، ووضع معايير واضحة للترشح للمناصب القيادية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى تحديث نماذج الرعاية الصحية وتفعيل برنامج العامل الصحي المجتمعي كجزء من التوجه نحو الصحة الوقائية والمجتمعية.
وشددت التوصيات على أهمية تعزيز إدارة الأمراض المزمنة، ودعم مراكز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، وحوكمة المساهمة المجتمعية، والإسراع في إقرار صندوق دعم الصحة، ودراسة إمكانية تطبيق التأمين الصحي في اليمن. كما دعا المشاركون إلى تفعيل الخدمة الريفية للأطباء، وتعزيز دور مجلس التخصصات الطبية لتوفير تخصصات تلبي الاحتياجات الصحية، وتطوير المعهد الوطني للصحة العامة كجهة معنية بصياغة السياسات الصحية وإنتاج الأدلة العلمية.
وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع الصحي، شدد المؤتمر على ضرورة إجراء دراسة حول هجرة الكفاءات الصحية وعقد لقاء عالي المستوى لمناقشة سبل معالجتها، إضافة إلى إعادة النظر في صندوق الدواء وتشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات الدوائية، وتعزيز برامج ترشيد استخدام الدواء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إلى جانب توسيع شبكات الربط الإلكتروني بين المرافق الصحية وتعزيز نظام المعلومات والسجل الصحي الإلكتروني.
من جهته، أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، أن توصيات المؤتمر ستشكل خارطة طريق أساسية لاستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تشكيل وحدة خاصة لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية. كما شدد على أهمية وضع حلول جذرية للحفاظ على الكادر الصحي من الهجرة عبر تقديم مجموعة من المحفزات الداعمة لاستمراره في العمل داخل البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news