يواصل البنك المركزي في صنعاء تطبيق إجراءات رقابية صارمة لمتابعة تحويلات العملات الأجنبية وعمليات بيعها وشرائها، في إطار جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وحماية الريال اليمني من الانهيار. تشمل هذه الإجراءات متابعة تحويلات المغتربين وتنظيم نشاط شركات الصرافة، مع التحذير من تأثيرات الحرب المستمرة على القطاع المالي، والتي قد تؤدي إلى موجات تضخم غير مسبوقة نتيجة للعقوبات الأمريكية الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء مساء الثلاثاء تعميمين رسميين لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية. التعميم الأول يتضمن إعادة تفعيل التعامل مع شبكة "هلا موني" بعد توقيفها يوم السبت الماضي، بينما يشمل التعميم الثاني أمرًا بإيقاف التعامل مع شبكة "شامل إكسبرس"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
وكانت الجمعية قد أصدرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء تعميمًا آخر، يتضمن إيقاف التعامل مع شركتي صرافة محليتين بسبب ارتكابهما "مخالفات"، لكن دون ذكر تفاصيل محددة عن طبيعة تلك المخالفات.
ويتابع البنك المركزي في صنعاء بشكل دوري، وبالتعاون مع جمعية الصرافين، إجراءات إيقاف أو إعادة تفعيل شركات التحويل المالي والصرافة، بناءً على مدى التزام هذه الشركات بالأنظمة المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة.
تأتي هذه الخطوات في سياق سياسة تهدف إلى تشديد الرقابة على القطاع المالي، في محاولة للحفاظ على استقرار قيمة الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، وسط تحديات اقتصادية كبيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news