هيومن رايتس تدين هجمات المليشيا على المدنيين في البيضاء وتقول إنها ترقى إلى جرائم حرب

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، على منازل مدنية وبنى تحتية في قرية حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء شمال اليمن بين 5 و12 يناير/كانون الثاني 2025.

وقالت المنظمة إن هذه الهجمات ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدة أنها أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى اعتقال المئات من سكان القرية واحتجازهم دون توجيه تهم، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "ألحق الحوثيون أذى كبيرا بالمدنيين اليمنيين".

وأضافت": ينبغي التحقيق بشكل مستقل في هجمات الحوثيين المتكررة ضد المدنيين الخاضعين لسيطرتهم، وينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات أكثر جدية لضمان المساءلة وتعزيز حماية المدنيين اليمنيين".

 هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن تحقيقها استند إلى مقابلات أجريت مع أربعة شهود، من بينهم قريب لأحد الضحايا وناشطان حقوقيان، بالإضافة إلى تحليل فيديوهات وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات من صور الأقمار الصناعية. أكدت النتائج استخدام الحوثيين لطائرات مسيّرة، ومدرعات، وصواريخ، وأسلحة خفيفة في الهجمات.

كما تحقق الباحثون من فيديوهات وصور منشورة على الإنترنت تظهر رجالا يرتدون زيا مموها ويحملون بنادق وهم يشعلون النار في مبنى من طابقين. حلل الباحثون كذلك صورا من الأقمار الصناعية عالية الدقة ملتقطة في 18 يناير/كانون الثاني فوق حنكة آل مسعود تظهر آثار حريق على سطح المبنى. يعرض مبنى ثانٍ على بعد حوالي 220 متر جنوب شرق المبنى المكون من طابقين علامات أضرار جسيمة.

ونقلت المنظمة عن شاهد عيان يدعى محمد – تم حجب اسمه الكامل حفاظًا على سلامته – أن عمه، وهو مدني، قُتل في منزله خلال الهجوم، وتمت مصادرة جثته من قبل الحوثيين. وأضاف محمد أنه يعرف خمسة آخرين قُتلوا في الهجمات، لكن المنظمة لم تتمكن من التحقق من وفاتهم.

كما أفاد شهود بأن مليشيات الحوثيين نهبت المنازل وسرقت مبالغ كبيرة من المال والذهب والأسلحة الشخصية، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح من القرية.

وأشارت هيومن رايتس إن منظمة "سام" الحقوقية اليمنية وثقت تدمير 10 منازل، وحرق مسجد ومدرسة، بالإضافة إلى احتجاز مئات المدنيين تعسفيًا.

وأكدت أن الحوثيين فرضوا حصارًا على القرية لمدة أربعة أيام، منعوا خلالها دخول الطعام والدواء، وقطعوا الاتصالات والإنترنت بشكل متقطع، ما صعّب على المنظمات الحقوقية جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات العشوائية والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وذكّرت بتاريخ طويل من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون خلال النزاع المستمر في اليمن منذ أكثر من تسع سنوات، بما في ذلك تفجير منزل في رداع بمحافظة البيضاء في مارس/آذار 2024، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين، وتدمير خمسة منازل مجاورة.

رغم اعتراف الحوثيين بوقوع "أخطاء" في بعض الهجمات، أكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التصريحات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية، ولا تعوّض الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين.

واختتمت جعفرنيا تصريحها قائلة: "أظهر الحوثيون مرارًا استعدادهم لقتل المدنيين واحتجازهم تعسفيًا، ويجب عليهم وقف هذه الهجمات فورًا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع التعتيم الإعلامي عن محافظة البيضاء، وتعويض الضحايا وعائلاتهم".