خاص
يبدو أن رسائل اليوم لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تحمل إشارات ضمنية إلى أن هناك خللًا متعمدًا أو تواطؤًا وراء أزمة الكهرباء في عدن، وليس مجرد أزمة وقود طارئة. فقد توحي رسائله بوجود "لعبة كبيرة" وتخاذل من قبل الأطراف المعنية. لماذا تأخر تطبيق الحلول الإسعافية، على الرغم من وجود حلول سهلة التنفيذ؟ وكيف وصل الوضع إلى الانطفاء الكامل للكهرباء في عدن؟
كذلك، تؤكد دعوته إلى تحديد المسؤوليات والمحاسبة على أن هناك تقصيرًا أو تلاعبًا متعمدًا في إدارة الأزمة، وليس مجرد مشكلة فنية أو مالية. كما أن التأكيد على ضرورة الإصلاحات المستدامة يشير إلى أن الحلول الإسعافية ليست كافية، وقد تكون هناك شبكة فساد أو مصالح متشابكة تعيق المعالجات الجذرية.
أما بشأن التنسيق بين الجهات الحكومية، ورغم التأكيد على التنسيق المكثف بين وزارة المالية، وزارة الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى محافظ عدن، يسلط التقرير الضوء على وجود خلل في المسؤوليات والمهام. هذا الخلل يظهر في حقيقة أن الأزمة لا تزال قائمة رغم التنسيق بين هذه الجهات، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذا التنسيق ومدى جدوى الجهود المبذولة.
إذا كانت كل جهة معنية تعمل بشكل مستقل دون تنسيق محكم أو تحديد واضح للمسؤوليات، فإن الحلول ستكون محدودة ولن تفي بالغرض. من المهم أن تكون هناك خطة متكاملة تأخذ في الاعتبار توزيع الأدوار بشكل أكثر وضوحًا، مع تحديد مهام دقيقة لكل جهة لضمان عدم التداخل أو تضارب القرارات.
علاوة على ذلك، فإن غياب آلية متابعة دقيقة قد يعرض الجهود الحكومية للخلل والتقاعس في التنفيذ. لذلك، من الضروري أن تشمل أي خطة حكومية لتسريع الحلول إشرافًا مستمرًا على سير العمل وتنفيذ الإجراءات بالتوازي مع ضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع موارد الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news