الكهرباء.. بن مبارك يكشف المستور ويتوعد المتسببين بالأزمة(تقرير)

خاص

تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة كهرباء غير مسبوقة، حيث تعرضت المدينة لانقطاع كامل للتيار الكهربائي، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وزيادة حدة الغضب الشعبي. هذا الانقطاع المفاجئ للأضواء في مدينة تُعتبر شريانا حيويا للمناطق الجنوبية، فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية وألقى بظلاله على المرافق العامة وحياة الناس اليومية. في هذا السياق، دخل رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك على خط الأزمة، مؤكدا أن ما يحدث في عدن غير مقبول ويتطلب محاسبة المسؤولين. لكن تصريحاته التي تتراوح بين الإدانة والإصلاح تثير تساؤلات عميقة حول الأسباب الحقيقية للأزمة ومدى قدرة الحكومة على التعامل معها بفاعلية.

نقص

في الوقود أم فساد مستشري؟

تصريحات بن مبارك جاءت لتكشف عن أبعاد أكبر للأزمة، حيث أكد أن القطاع يعاني من شبكة فساد ومصالح متشابكة تعيق الحلول الجذرية. تزامن هذا مع تحذيره من أن الأزمة ليست مجرد نقص في الوقود، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من الفساد وسوء الإدارة. وكشف رئيس الحكومة عن إجراءات إسعافية لتسريع ضخ النفط الخام من حقول صافر إلى محطات الكهرباء، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة بشكل مؤقت. لكن تأكيده على أن الحلول الإسعافية ليست كافية، يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق إصلاحات هيكلية حقيقية، وهل هي مجرد محاولة لتهدئة الرأي العام دون تحرك فعلي نحو معالجة جوهر المشكلة.

الحرب

الاقتصادية..

بن مبارك في حديثه أشار إلى الحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي، موجهًا اللوم إلى استهداف المنشآت النفطية ومنع تصدير النفط كأحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة. لكن تركيزه على الحوثيين قد يكون محاولة لتوجيه اللوم عن الفشل المؤسسات الحكومية في إدارة القطاع، إذ أنه من الواضح أن المشكلة الداخلية هي العامل الأكبر في إدامة الأزمة. وعلى الرغم من أن الحرب الاقتصادية لها تأثير سلبي، إلا أن حديث رئيس الوزراء عنها يبدو كوسيلة لتغطية أخطاء الإدارة في التعامل مع قطاع الطاقة، الذي يعاني من سوء الرقابة واستشراء الفساد.

صراع النفوذ والفساد الداخلي

أزمة الكهرباء في عدن تكشف عن صراع داخلي في مؤسسات الدولة، حيث يستفيد البعض من استمرار الانهيار. أطراف داخل الحكومة تُتهم بالاستفادة من التحكم في عقود الوقود أو الإبقاء على الفوضى في القطاع، لتوجيه الأزمة لصالحها سياسيا أو ماليا. هناك شبهات حول تورط بعض الشخصيات السياسية في تأجيج الأزمة للحصول على مكاسب سياسية أو مالية، وهو ما جعل المواطنين في عدن في مواجهة أزمات متكررة رغم الوعود المتجددة بإصلاحات.

الحلول المؤجلة والمحاسبة

الحديث عن الإصلاحات الجذرية ومحاربة الفساد يبقى في دائرة الوعود التي لا تترافق مع خطوات عملية. بن مبارك أكد في أكثر من مناسبة أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مؤسسية في قطاع الكهرباء، ولكن التجارب السابقة تشير إلى أن الإصلاحات الجذرية كانت تقابل عراقيل دائمًا بسبب شبكة المصالح المتشابكة، الأمر الذي يجعل الشارع في عدن يشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية. الخشية هي أن تظل أزمة الكهرباء أداة للمناورة السياسية، ويستمر المواطن في دفع الثمن.

التوجه نحو المستقبل

الحكومة الآن أمام اختبار حقيقي؛ فإما أن تتخذ قرارات حاسمة لإنقاذ قطاع الكهرباء، أو ستستمر الأزمة على حالها، لتظل عدن رهينة للانقطاع المتكرر للكهرباء. في هذه الأثناء، يستمر المواطن في مواجهة الظلام، في وقت تحاول فيه الأطراف السياسية والإدارية توجيه اللوم إلى بعضها البعض، دون أن تتحمل أي طرف المسؤولية الكاملة. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت الحكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات فعلية أم أنها ستظل أسيرة الأزمات المتكررة والتلاعب بالمشاعر الشعبية.

ما يحدث في عدن ليس مجرد أزمة وقود، بل هو نتيجة إدارة فاشلة وصراع نفوذ يعيق أي حل جذري. رئيس الحكومة يتحدث عن محاسبة المقصرين وتنفيذ إصلاحات، لكن المواطنين في عدن بحاجة إلى أكثر من مجرد تصريحات؛ إنهم بحاجة إلى أفعال حاسمة تنهي معاناتهم المستمرة.