أكد المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية، جابر محمد، أن عام 2025 سيكون عام تقديم الفاسدين وملفاتهم للقضاء وفي إطار القانون.
وقال جابر إن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الممتلكات العامة ومحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء يعملون بكل تنسيق لاجتثاث الفساد.
وأشار إلى وجود توجيهات واضحة من مجلس القيادة الرئاسي على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.
وأضاف أن هناك ملفات كثيرة ستفتح لاجتثاث الفساد والفاسدين، وناشد الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الوقوف صفًا واحدًا لدعم الإجراءات التي سيتخذها القضاء بحق الفاسدين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news