حسم معركته بالقاضية.. بن مبارك يضع هوامير الفساد تحت مطرقة القضاء   

أخبار وتقارير

(الأول)  تقرير / محمد حسين الدباء:

منذ تعيين بن مبارك رئيسًا للوزراء، لم يكن شعار (مكافحة الفساد وحماية المال العام) شعارًا أجوفًا للاستهلاك الإعلامي، بل شعار سلك به طريق التصحيح ولاجتثاث هوامير الفساد والي سلكه في بدايته (وحيدًا) رغم كل التحديات والصعوبات التي وقفت عائقًا أمامه، فملف (مكافحة الفساد وحماية المال العام)، يعدُ من أصعب وأخطر الملفات على مستوى الوطن كون هوامير الفساد متغلغلين في دهاليز كل القطاعات، لكن بن مبارك ظل متمسكًا بإرادته الفولاذية وعزيمه  الصلبة وإصراره الثابت لاجتثاث الفساد وهواميره، ومحاسبتهم جميعًا وأمام كل اليمنيين لإعادة هيبة الدولة نظامًا وقانونًا..

الكل تحت مطرقة القضاء

خلال حربه على هوامير الفساد والعابثين بالمال العام رسخ بن مبارك مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية محاباة أو مجاملة أو تمييز أو وساطة، واتخذه نهجًا في عمله، مرسلًا إشارة تنبيهية، ورسالة قوية مضمونها أن الكل تحت مجهر المحاسبة والقانون، وأن (مكافحة الفساد وحماية المال العام) لن تسقط بالتقادم، ولن تتهاون حكومته مع الهوامير والفاسدين مهما كانت مناصبهم ومكانتهم ومواقعهم القيادية ورتبهم العسكرية، وأنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد..

واليوم وبفضل هذه المبادئ والنهج أُحيلت العديد من ملفات الفساد إلى القضاء والذي قال كلمته في بعض منها والبعض الآخر مازال تحت مطرقة القضاة، وملفات فساد أخرى في طريقها للقضاء..

وفي رحلته مع محاربة هوامير الفساد أحال بن مبارك العديد من الملفات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي كشف عن خسائر ضخمة بقيمة مئات ملايين الدولارات نتيجة مخالفات مالية وإدارية بعد مراجعة حسابات مؤسسات حكومية، ومن القضايا المهمة التي يبناها بن مبارك وحرك مياهها الراكدة (الأراضي والطاقة والنفط والخارجية).

ملف هوامير الطاقة

أكدت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن هناك تجاوزات في عقود الطاقة - وهذا الملف تابعه بن مبارك بنفسه - وكشفت تورط مسؤولين فيما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، حيث بلغت قيمة المخالفات (285) مليون دولار نتيجة التعاقد مع شركات بشكل مخالف للقانون، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالمال العام، كما تبين وجود عقود مشبوهة مع شركة صينية لتنفيذ مشاريع غير ضرورية بتكلفة تجاوزت 180 مليون دولار، دون الحاجة الفعلية لها. 

وكشف تقرير الجهاز المركزي عن اختلالات كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية من سفينة عائمة بقيمة (128) مليون دولار، شملت شروطًا مجحفة وزيادة في قيمة خطوط النقل ومحطات التحويل بأكثر من (10) ملايين دولار عن العروض المقدمة من الشركات الأخرى، وأشار التقرير إلى غياب الضمانات البنكية وفرض إعفاءات ضريبية للشركة المتعاقدة، ما ألحق أضرارًا بالخزينة العامة، ورفع تكاليف الوقود إلى (107) ملايين دولار سنويًا بسبب استمرار تشغيل المحطات القديمة. 

ملف هوامير النفط

في قطاع النفط، والذي أولاه بن مبارك جهده ومتابعته وتنسيقه المباشر مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أظهرت تقارير الجهاز تجاوزات لشركة بترومسيلة، التي حققت إيرادات تقدر بـ(1.2) مليار دولار من صادرات النفط خلال (13) عامًا، دون خضوعها لرقابة فعلية من وزارة النفط أو تقديم ميزانيات سنوية مدققة، وأكد التقرير قيام الشركة بحفر آبار دون موافقات قانونية، ما تسبب بخسائر مالية بعشرات الملايين من الدولارات.

ملف هوامير أراضي وعقارات الدولة 

وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تم الكشف عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي على أراضي وعقارات الدولة، نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، استغلت حالة الحرب وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أنه تم رصد نحو (1929) قضية اعتداء أمام القضاء في المناطق المحررة، طالت أراضٍ بمساحة تجاوزت (476) مليون متر مربع، دون حساب الاعتداءات غير المبلّغ عنها..

وتناول التقرير أيضًا تجاوزات خطيرة من هوامير الأراضي، حيث تمت تسهيلات للاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة، بما في ذلك تسليم أراضٍ غير مخططة لمستثمرين، تبين لاحقاً عدم تنفيذهم للمشاريع المقررة. كما أشار التقرير إلى تمليك غير اليمنيين أراضي الدولة عبر وثائق مزورة، وتعديل المخططات الرسمية بهدف الاستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة..

ومن أبرز الأمثلة التي كشفها التقرير، تدمير ونهب (25) مزرعة تابعة للدولة في محافظتي لحج وحضرموت الوادي، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من (62) ألف فدان، بالإضافة إلى مخالفات جسيمة في تعز وأبين وغيرها من المحافظات. كما شملت الاعتداءات استيلاء على شوارع عامة، وتخصيص مساحات كبيرة أمام المحلات التجارية، وبناء هياكل تجارية بصورة غير قانونية..

ملف هوامير السفارات والقنصليات

أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية جسيمة في قنصلية اليمن بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن. تضمنت المخالفات في جدة صرف (91) مليون ريال سعودي دون مسوغ قانوني، وعدم توريد (156) مليون ريال سعودي من رسوم الجوازات بينما لم يُورَّد سوى (12) مليون ريال فقط، وفي سفارة القاهرة، تم الكشف عن استيلاء موظفين على (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي عبر التزوير في وثائق رسمية. 

ماضون في محاربة هوامير الفساد

بمناسبة (اليوم العالمي لمكافحة الفساد) قال بن مبارك، أمس - وبعد (11) شهرًا - أن "‏مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسة لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ اليوم الأول".. مضيفًا بالقول: "لقد أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد".. مؤكدًا "اليوم تحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي".

وأشار بن مبارك إلى أنه "تم إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون".. مؤكدًا "سنواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه".. مختتمًا خلال تغريدته "ماضون بثبات في ملف مكافحة ⁧‫الفساد‬⁩ الذي وضعناه على رأس أولوياتنا ومساراتنا الخمس الرئيسة، بإصرار وإرادة حاسمة، وشرعنا باعتماد خطوات عملية في إحالة ملفات إلى القضاء وفقاً للقانون، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية لمحاسبة المفسدين، ونعول في معركتنا هذه على دعم وسائل الإعلام وأبناء شعبنا".

دعم الرئاسي لبن مبارك

بعد أن أتى نهج بن مبارك أُكُلَه بإحالة العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بالفساد إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين تبنّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس هذا النهج ليصبح سياسة عامة شاملة تطبّق في مختلف مؤسسات الدولة.

رسالة للجمبع

لكي تنجح مهمة بن مبارك فلابد من تضافر الجهود من قبل الجميع وفي مقدمتهم المواطنين والموظفين والمسؤولين والقيادات والصحافة والإعلام، والالتفاف حول دولة رئيس الوزراء ودعم مساعيه الرامية إلى القضاء على هوامير الفساد وتحقيق العدالة، كونه عازمًا على الضرب بيد من حديد وتنظيف مؤسسات الدولة من هوامير الفساد.