أقرت وزارة الداخلية اليمنية خطة جديدة تهدف لمنع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بهدف توفير الفرص للعمالة المحلية والتقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
وقد جاء هذا القرار بعد توجيهات من اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات، حيث تم تكليف العميد صالح محسن العكيمي بمتابعة تنفيذ الخطة.
وتشمل التوجيهات إلزام رجال الأعمال والشركات والمقاولين بعدم تشغيل أي من اللاجئين أو المهاجرين، مع التأكيد على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن وجود المهاجرين في سوق العمل قد أثر سلبًا على فرص العمالة اليمنية، حيث استحوذ المهاجرون على وظائف في المطاعم والمحلات التجارية، بسبب انخفاض أجورهم.
وزادت هذه الظاهرة من أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد، مما يستوجب إيجاد حلول لمستقبل هؤلاء الأفراد بالتعاون مع المنظمات الدولية.
تأتي هذه التوجيهات في ظل تزايد القلق الحكومي بشأن تداعيات الهجرة غير الشرعية على الأمن والاقتصاد المحلي، حيث شدد وكيل مصلحة الهجرة والجنسية على ضرورة إيجاد آليات مناسبة للتعامل مع المهاجرين واللاجئين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news