الشرعية ترفع اخطر بلاغ للتحالف (وثيقة)

العربي نيوز:

تلقى التحالف بقيادة السعودية والامارات، اخطر بلاغ من الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحركات عسكرية مريبة وخطيرة تسير باتجاه اسقاط العاصمة المؤقتة عدن والانقلاب على الرئاسي والحكومة، من جانب مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات.

جاء هذا في بلاغ رفعه الى العمليات المشتركة للتحالف، قائد الحماية الرئاسية التابعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، العميد فضل حنش، أكد فيه تعرضه وكتيبة الحماية الرئاسية في قصر معاشيق الرئاسي لاعتداء من قوات تابعة لعضو المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي.

وقال حنش في بلاغه الذي جرى تسريب صورته على منصات التواصل الاجتماعي: "تم الاعتداء بقوة السلاح بقوام خمسة أطقم وأربع مدرعات النمر من قوة الحماية التابعة للنائب عيدروس الزبيدي بقيادة مانع الأحمدي.. حيث قاموا بالرماية على نقاطنا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالدشكا واحتلوا ثلاث نقاط بقوة السلاح".

مضيفاً حسب صورة البلاغ الصادر من عمليات رئاسة الجمهورية، الثلاثاء (31 ديسمبر) : "عند نزولي أنا قائد الحماية الرئاسية العميد فضل حنش لغرض التفاهم معهمم تمت الرماية من فوق راسي وقام أحد أفرادهم بتهديدي بالقتل حيث قال ارجع يافضل حنش والا سوف أقتلك، وصدموا طقمي بعربة النمر". المصفحة.

شاهد .. اخطر بلاغ من الشرعية للتحالف (وثيقة)

يأتي هذا التصعيد المسلح االجديد من جانب مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بالتزامن مع انباء انسحاب رئيس "الانتقالي" عيدروس الزُبيدي من اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض ورفضه المشاركة فيها، مشترطا انسحاب قوات الجيش الوطني من حضرموت.

والاربعاء (26 ديسمبر) بثت قناة "عدن" الانفصالية، الناطقة باسم "الانتقالي الجنوبي"، اعلانا انقلابيا خطيرا على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، ينذر بالعودة الى المربع صفر واندلاع المواجهة المسلحة بين مليشيات "الانتقالي" والقوات الحكومية للشرعية.

جاء هذا في لقاء اجرته القناة مع الممثل الخاص لرئيس "المجلس الانتقالي" عيدروس الزُبيدي للشؤون الخارجية، وعضو هيئة رئاسة "الانتقالي"، عمْرْو علي سالم البِيض، شن فيه اتهامات خطيرة لمن سماهم "شركاءنا الشماليين" في اشارة للشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، 

وقال ممثل الزُبيدي الخاص للشؤون الخارجية، عمْرْو، وهو النجل الاصغر للرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض، في لقاء مع قناة "عدن" الانفصالية : "لا توجد جدية حقيقية من شركائنا الشماليين في مواجهة الحوثي وتنمية الجنوب". واتهم الشرعية أيضا بالاحتيال على "الانتقالي" والتحايل على القضية الجنوبية.

مضيفا: إن "إشراك المجلس الانتقالي في السلطة هو محاولة للاستحواذ على الجنوب وإبقائه في حالة الترهل التي يعاني منها". وأردف: "الهدف الرئيسي لشركائنا هو تقليص أهداف المجلس الانتقالي في الجنوب وتثبيت ما حدث بعد حرب 1994م" في اشارة إلى تثبيت الجمهورية اليمنية، ووأد اي محاولات للانفصال.

شاهد .. اعلان انقلابي جديد لـ "الانتقالي" (فيديو)

وتابع البِيض، كيل الاتهامات للشرعية اليمنية، قائلا: "القوى اليمنية في الشرعية تحاول إعادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ما قبل أحداث الشيخ سالم، لتقليص تأثيره جماهيريًا". محرضا المواطنين بقوله: "على الإخوة المواطنين أن يدركوا أن القوى اليمنية في الشرعية ليس لديها أي نية حقيقية لمواجهة الحوثي".

شاهد .. "الانتقالي" يحرض على اسقاط الشرعية (فيديو)

في المقابل، زعم البِيض: إن "الرئيس الزُبيدي وضع استراتيجية واضحة لمواجهة الحوثي وتنمية الجنوب والمناطق المحررة، لكنها لم تلقَ أي جدية من مجلس القيادة في تبنيها أو العمل بها". معتبرا مكافحة الشرعية لفساد "الانتقالي " بأنه "افتعال افتعال أزمات داخلية في الجنوب لتعطيل جهود مواجهة الحوثي".

شاهد .. "الانتقالي" يرفض مكافحة فساده (فيديو)

وعزز البيض، دافع مهاجمة الشرعية والتحريض ضدها، بتصريحه عن رفض قرارات احالة مسؤولين من "الانتقالي" متورطين بقضايا فساد وقيادات امنية متهمة بجرائم إلى التحقيق، قائلا: "قرارات مجلس القيادة والحكومة في محافظات الجنوب يجب أن يتخذها الأعضاء الجنوبيون إذا أريد تصحيح الشراكة".

شاهد .. "الانتقالي" يرفض احالة مسؤوليه للتحقيق (فيديو)

متشدقا بتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية للمواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية، والتي تسبب بها "الانتقالي"، بقوله: "الحكومة مسؤولة عن تصحيح الأوضاع ومعالجة قضايا المواطنين والتنمية، ولا علاقة لها بالوضع السياسي أو فرض أي حالة سياسية معينة، وعليها أن تدرك ذلك".

شاهد .. "الانتقالي" يتنصل من مسؤولية تدهور الاوضاع (فيديو)

ويصر "الانتقالي الجنوبي" على استكمال سيطرته على كامل جنوب اليمن، وفرض مليشياته المسلحة الممولة من الامارات، انفصال الجنوب عن اليمن، بدولة يسميها "الجنوب العربي"، تابعة للامارات ومكرسة لخدمة تنفيذ اجندة اطماع ابوظبي العلنية وغير الخافية، في اليمن: موقعا وموانئ وجزرا وثروات. 

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في العاصمة المؤقتة عدن ومدن جنوب اليمن.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

ودأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.

كما عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.

وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

يتفق مراقبون محليون واقليميون ودوليون للشأن اليمني، في أن "دعم الامارات لانشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له انقلاب متكامل على الشرعية اليمنية يعادل انقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح 2014م إن لم يفقه خطرا بالنظر الى تدعياته على وحدة اليمن وسيادته الوطنية".

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها، "المجلس الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه العسكري على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية وسيطرته على مؤسسات الدولة واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة الوطنية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.