الأسر اليمنية تبيع مقتنياتها من الذهب لمواجهة احتياجات المعيشة

توجّهت أروى العوبلي إلى أحد محال بيع الذهب بمدينة تعز، جنوب غرب اليمن، كي تبيع خاتم زواجها من أجل شراء كيس من الدقيق لأسرتها، بعد أن عجزت الأسرة عن توفير قوتها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تقول أروى لـ"العربي الجديد": "تزوجت قبل 23 عاماً، وكانت الأوضاع المعيشية متحسنة، ولدي الكثير من الذهب الذي ورثته عن والدتي، بالإضافة إلى ما جرى شراؤه خلال زواجي وفي سنوات زواجي الأولى، ومع بدء الحرب توقف زوجي عن العمل، والتحق بقوات الجيش الوطني، وتعرّض لإصابة جعلته مقعداً داخل البيت، فساءت ظروفنا في ظل غلاء الأسعار، وانقطاع الرواتب، وانعدام الدخل، وتدهور صرف الريال الذي صار بلا قيمة".

تضيف: "لدينا ستة أطفال داخل البيت، ولدينا التزامات متزايدة، وهذا اضطرني لبيع جزء من ذهبي بين الحين والآخر لتوفير احتياجاتنا المعيشية، وقد بعت كل ذهبي خلال السنوات الماضية، ولم يبق معي إلا دبلة الزواج التي بعتها اليوم من أجل شراء كيس دقيق".

في محل الذهب المجاور كانت مسك العروسي، تفاوض أيضاً صاحب المحل لبيع خاتم، بينما تقول إن "الندم راودها عندما علمت بالسعر الذي اقترحه التاجر للشراء، وكذلك لقيمة هذا الخاتم معنوياً كونه هدية من المرحوم والدها حين عاد من الحج قبل 41 عاماً".

تقول مسك العروسي لـ"العربي الجديد": "طول عمري وأنا أحافظ على هذا الخاتم الذي له مكانة كبيرة لدي، لكن الحاجة اضطرتني لبيعه كي أوفر لابني مبلغاً من أجل السفر للعمل في السعودية، فولدي خريج جامعة منذ سبع سنوات ولم يجد عملاً، وبالأخير قرر السفر، ولا يوجد لدينا مبلغ مالي لشراء الفيزا، ولا خيار لدينا إلا بيع الذهب".

وخلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن منذ عشر سنوات اضطرت مئات الآلاف من النساء اليمنيات لبيع مقتنياتهن من الحلي والذهب من أجل مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة، خاصة في ظل انقطاع رواتب الموظفين، وانعدام فرص العمل، وتدني القيمة الشرائية للريال اليمني، والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية. وفي الفترة ما بين 2015 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 تدهور سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 250%، وفي مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 960% وهو ما انعكس سلباً على الوضع المعيشي للسكان، وساهم في أن اليمن بات يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وتزداد الأوضاع المعيشية تدهوراً مع انخفاض الرواتب، وانخفاض قيمتها مقابل الدولار، بالتوازي مع انهيار سعر الصرف، حيث تصرف الرواتب في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، بينما في مناطق سيطرة الحوثيين فيوجد 800 ألف موظف حكومي لا يستلمون الرواتب منذ سبتمبر/ أيلول 2016. ووفقاً للوائح التي تحدد الأجور في اليمن، يبلغ راتب وكيل الوزارة في الدرجة الأولى نحو 103.9 آلاف ريال (ما يعادل 50.62 دولاراً)، بينما يبلغ الراتب في أدنى الدرجات الوظيفية نحو 31.3 ألف ريال (حوالي 15.28 دولاراً).

يقول عبد الرحمن الدبعي، بائع ذهب، لـ"العربي الجديد" إن نشاط بيع الذهب تعرض أيضاً لانتكاسة كبيرة، حيث اضطرت معظم الأسر اليمنية لبيع مقتنياتها لتغطية احتياجاتها في مواجهة الوضع المعيشي، بينما قلّت نسبة من يقومون بشراء الذهب بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تدهور الوضع الأمني تسبب في ركود تجارة الذهب.

ويضيف الدبعي: "صار من النادر جداً أن يأتي زبون للمحل لشراء الذهب، فحوالي أكثر من 80% يأتون لبيع مقتنياتهم، وتفاجأنا بأن فترة الحرب جعلت الأسر تبيع بعض المقتنيات الذهبية القديمة والنادرة تحت ضغط الحاجة، والملاحظ أن النساء اللائي يأتين إلينا لشراء ذهب وهن قلة، يشترين أشياء بسيطة كالخواتم أو الحلق، لدرجة أن غالبية المحلات لم تعد تبيع أحزمة وبدلات وأطقم كبيرة الحجم، لأنه صار من النادر جداً وجود مشتر لها، وبالمجمل لم تعد تجارة الذهب مجدية لنا كتجار كما كانت قبل الحرب".

ويبلغ سعر جنيه الذهب في مناطق سيطرة الحوثيين 307 آلاف ريال للشراء، و312 ألف ريال للبيع، فيما سعر الغرام عيار 21 يبلغ 38 ألف ريال للشراء، و40 ألف ريال للبيع، (الدولار يساوي 534 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين). بينما يبلغ سعر جنيه الذهب في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية نحو 1.2 مليون ريال للشراء و1.22 مليوناً للبيع، فيما سعر الغرام عيار 21 يبلغ 151 ألف ريال للشراء، و161 ألف ريال للبيع، حيث يقدر سعر الدولار بحوالي 2054 ريالاً.

وظلت احتياطيات الذهب في اليمن دون تغيير عند 1.56 طن في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 1.56 طن في الربع الأخير من 2023. وبلغت الاحتياطيات في المتوسط 1.56 طن في الفترة من 2000 حتى 2024، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.6 طن في الربع الأول من عام 2021 وأدنى مستوى قياسي لها عند 1.56 طن في الربع الثاني من عام 2000. وتفيد البيانات الأممية بأن حوالي 80% من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر في عام 2021، وأن حوالي 19 مليوناً منهم يعانون من سوء التغذية، ليرتفع هذا العدد إلى 23 مليوناً في 2022، قبل أن ينخفض إلى 21.3 مليوناً في 2023.