الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية يندد بالاعتداء الإسرائيلي على برج المراقبة بمطار صنعاء

أكد الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية، (آي إف أيه تي سي أيه) وقوفه وتضامنه مع مراقبي الحركة الجوية في اليمن، في أعقاب ما تعرض له بعضهم في الغارات الإسرائيلية الأخيرة، التي دمرت برج المراقبة في مطار صنعاء.

ودعا الاتحاد ومقره مونتريال كندا، في بيان إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية مراقبي الحركة الجوية في اليمن، وذلك بعد إصابة عدد منهم في غارات إسرائيلية على مطار صنعاء.

وقال يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من الكيانات العالمية اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع المزيد من الانتهاكات وضمان سلامة ورفاهية مراقبي الحركة الجوية.

وأعرب عن قلقه العميق وتضامنه الثابت مع مراقبي الحركة الجوية في اليمن، في أعقاب ما تعرض له بعضهم في الغارات الإسرائيلية الأخيرة، التي دمرت برج المراقبة في مطار صنعاء.

واستهدفت غارات إسرائيلية، الخميس الماضي، مطار ومحطة كهرباء بالعاصمة اليمنيّة وميناءين ومحطة طاقة بالحُديدة غربي البلاد. وأكدَّ الاتحاد “أن هذا الهجوم المثير للقلق يؤكد المخاطر العميقة التي يواجهها الموظفون المهمون للسلامة، والذين يواصلون العمل في ظروف خطيرة لضمان سلامة العمليات الجوية”.

وأكد أن هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لحماية أولئك الذين يضمنون سلامة الطيران، حتى في أكثر الظروف تحديًا.

وأشاد بتعامل مراقبي الحركة الجوية في مطار صنعاء مع مهامهم من خلال استئناف عملهم قائلًا: "وعلى الرغم من الدمار والخطر الوشيك، أظهر المراقبون المصابون في برج مراقبة صنعاء شجاعة ملحوظة من خلال الاستمرار في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية الأساسية للطائرة القادمة".

وأضاف: "يؤكد التزامهم على الدور الحيوي الذي يلعبه مراقبو الحركة الجوية في الحفاظ على الأرواح وضمان سلامة العمليات الجوية، حتى في خضم الأزمة".

وأشار البيان إلى أن "هذا الحدث المأساوي يسلط الضوء على قضية عاجلة وملحة، وهي حماية مراقبي الحركة الجوية والبنية الأساسية للطيران الآمن".

وأكدَّ الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية “أن البروتوكولات الدولية، بما في ذلك الملحق 17 لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2286، والمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، تلزم بحماية الموظفين المدنيين والبنية الأساسية الحيوية للسلامة العامة.

وحسب البيان تنص هذه الأطر صراحة على حماية الموظفين المدنيين والبنية الأساسية الحيوية في مناطق الصراع من خلال التأكيد بشكل جماعي على مسؤولية جميع الأطراف في الصراع عن احترام البنية الأساسية المدنية والموظفين الأساسيين للسلامة العامة، مثل مراقبي الحركة الجوية

كما أكدَّ “وقوف الاتحاد الدولي مع جمعية مراقبي الحركة الجوية اليمنية (واي أيه تي سي أيه)".

وحث جميع الأطراف المشاركة في الصراع على الالتزام بالالتزامات القانونية الدولية وحماية البنية الأساسية المدنية والموظفين.