اليمن في 2024.. تصعيد الحوثيين يسدّ مسارات السلام

مع انتهاء عام 2024، يطوي اليمن صفحة شديدة التعقيد من عمر أزمته الداخلية الممتدة إلى 10 أعوام، وسط تطورات حولته إلى بؤرة توترات إقليمية ودولية، إثر تصعيد متواصل تقوده ميليشيا الحوثيين على مستوى المنطقة.

وأدى انخراط الحوثيين العسكري في المشهد الإقليمي، وهجماتهم على السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية، إلى تجميد المفاوضات السياسية، وضاعف من تعقيدات الحل الشامل لأزمة البلد الذي بات عرضة للضربات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، رداً على "مقامرة" الحوثيين.

إخفاق سياسي

وعلى الصعيد السياسي، كان العام 2024 هو الأقل حراكاً على صعيد المفاوضات الأممية الرامية للتوصل إلى حل ينهي أزمة البلاد، على الرغم من إعلان مبعوث الأمم المتحدة، هانز غروندبرغ، أواخر العام الماضي، التزام الأطراف اليمنية بمجموعة تدابير ضمن "خريطة الطريق"، تتضمن وقف إطلاق النار وإصلاحات اقتصادية وإنسانية، تمهّد لعملية سياسية شاملة.

ومثّل انخراط ميليشيا الحوثيين، في الصراع الإقليمي، عقبة كبرى أمام خطوات السلام في اليمن، في ظل تغيّر التعاطي الدولي مع الحوثيين، الذين يواصلون هجماتهم على ممرات الملاحة الدولية وإسرائيل، وسط إصرارهم على فصل مسار عملياتهم العسكرية التي يقولون إنها "مساندة لغزة"، عن مسار الأزمة اليمنية، وهو ما حال دون استمرار الجهود المبذولة في هذا الجانب.

ومع إخفاق الجهود الأممية في إعادة تحريك المياه السياسية في البلد، قال غروندبرغ، أواخر العام، إن فرص تطبيق "خريطة الطريق" عُلّقت، بسبب الأزمات الإقليمية، وإن اليمنيين لا يمكنهم الانتظار إلى ما لا نهاية، قبل انزلاق بلدهم مرة أخرى في دوامة الحرب.

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر، شهدت العاصمة السعودية الرياض، سلسلة لقاءات دبلوماسية لمجلس القيادة الرئاسي، مع وفود دولية وإقليمية، لمناقشة المتغيرات الإقليمية والدولية المحتملة، على ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية، والخيارات المطروحة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية أممية.

وكانت الولايات المتحدة، صنفت الحوثيين مطلع العام، كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وفرضت عقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بعمليات تمويلهم، وتبعتها بعد ذلك، كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وشهد العام 2024، رفع مجلس الأمن الدولي، عقوباته المفروضة على الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، بعد 10 سنوات من فرضها عليهما مع عدد من القادة الحوثيين.

تصعيد عسكري

عسكرياً، استمر انخفاض القتال على الصعيد المحلي، باستثناء هجمات متقطعة شنتها ميليشيا الحوثيين ضد القوات الحكومية، في عدة جبهات قتالية، لكن في المقابل، ارتفعت وتيرة عملياتهم العسكرية تجاه السفن التجارية ونحو إسرائيل؛ إذ أعلن الحوثيون قبل أكثر من أسبوع، استهداف 211 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم، بواسطة 1170 من الصواريخ والمسيّرات والزواق المفخخة.

وفي يناير/كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عمليات عسكرية جوية وبحرية على مواقع تابعة للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بهدف حماية حرية الملاحة الدولية، لتستمر على مدى أشهر العام بضربات أمريكية، وسط استمرار هجمات الحوثيين على السفن وأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وعلى نحو غير مسبوق، شنّت إسرائيل هجومها الأول على اليمن، في يوليو/ حزيران، رداً على الهجمات الحوثية، مستهدفة ميناء الحديدة الاستراتيجي وخزانات النفط المستورد فيه؛ ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة، قبل أن تتلوها 3 عمليات أخرى، إحداها في سبتمبر/ أيلول، واثنتان منها خلال ديسمبر/ كانون الأول، طالتا بنى تحتية في صنعاء والحديدة، تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين.

في غضون ذلك، كثّف الحوثيون خلال ديسمبر/ كانون الأول، من عملياتهم العسكرية الصاروخية وهجمات الطيران المسيّر، ضد أهداف مختلفة في إسرائيل، بواقع 21 عملية هجومية، وسط تصاعد التوتر، وتوعد القادة الإسرائيليين بعمليات واسعة في اليمن، لاجتثاث الحوثيين وقطع رؤوس قياداتهم وضرب بنيتهم التحتية، مهددين صنعاء والحديدة، بمصير مشابه لغزة ولبنان.

وعلى إثر التطورات الإقليمية والضربات الموجعة التي تلقتها الأذرع الإيرانية في المنطقة، تتأهب ميليشيا الحوثيين لعملية عسكرية دولية مرتقبة، في ظل قدوم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران، وتعامله الحازم فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية، خاصة مع مساعي إسرائيل لتشكيل تحالف دولي موسع لضرب الميليشيات في اليمن.

انهيار اقتصادي

اقتصادياً، كان العام 2024 الأكثر تحدياً، في ظل تضاؤل إيرادات الحكومة اليمنية، وتخلفها عن سداد مرتبات موظفي قطاعات الدولة، إثر استمرار توقف تصدير النفط الخام للعام الثاني توالياً، عقب هجوم الحوثيين على موانئ تصديره؛ وهو ما كبد البلاد خسائر قدرتها السلطات الشرعية بنحو 6 مليارات دولار.

وسجلت العملة الوطنية انهياراً قياسياً أمام العملات الأجنبية؛ إذ وصل سعر الدولار الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 2075 ريالاً؛ ما تسبب في مضاعفة تردي الأحوال المعيشية، وسط تهديد انعدام الأمن الغذائي الشديد لنحو 49% من السكان.

وشهد العام تصعيداً اقتصادياً بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين؛ إذ ألغى البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً في عدن، تراخيص 6 بنوك تجارية محلية، بعد فشلها في نقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين قابلوا ذلك بحظر التعامل مع 13 بنكاً في مناطق نفوذ الحكومة، كما اختطفوا 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، في محاولة لثنيها عن قرار تحويل إيراداتها المالية إلى عدن والخارج.

ونتيجة لضغوط إقليمية ودولية، توصل الطرفان برعاية أممية في يوليو/حزيران، إلى اتفاق "خفض التصعيد" الاقتصادي، ألغيت بموجبه الإجراءات الأخيرة، واستؤنفت الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، كما نص الاتفاق على عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية، غير أن هذه المشاورات لم يكتب لها النجاح حتى الآن.