السعودية للاقتصاد اليمني .. دورٌ محوري وأثرٌ بارز

تُعد المملكة العربية السعودية بمثابة الأخت الكبرى في البيت العربي، وعلى مدار العقود الماضية، كانت ولا تزال السند القوي والركيزة الأساسية لدعم اليمن، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني، فقد حرصت دومًا على تقديم يد العون في مختلف المجالات من أجل تحقيق الاستقرار والنماء رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها.

لم تقتصر جهود السعودية في دعم اليمن على الجانب الإنساني فقط، بل تعدت ذلك إلى دعم الاقتصاد اليمني من خلال حزمة من المبادرات المالية والمشاريع التنموية، وقامت المملكة، بتوجيهٍ من قيادتها الرشيدة، بتقديم العديد من الودائع للبنك المركزي اليمني، التي أثّرت بشكلٍ كبير في تعزيز استقرار العملة الوطنية اليمنية، وتقليص آثار التضخم وارتفاع الأسعار، كما كان لها دورًا بارزًا في توفير السيولة اللازمة للمشاريع الحكومية، وتخفيف العبء المالي عن الحكومة اليمنية في ظل الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.

وإلى جانب ذلك، خصّصت مملكة الإنسانية ملايين الدولارات لتمويل المشاريع التنموية في اليمن مثل مشاريع البُنى التحتية لمختلف القطاعات الحيوية، والتي أسهمت في تحسين الخدمات الأساسية، وكان لهذه المشاريع أثرًا في خلق فرص عملٍ جديدة للمواطنين وتحسين مستوى الحياة للمجتمعات المحلية، وزيّنت المشهد التنموي في اليمن بتطوير الشبكات والأنظمة التي تساهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

ليس غريبًا على المملكة العربية السعودية دورها الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة العربية، حيث تؤمن المملكة بأن استقرار اليمن هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة العربية بأسرها، ومن هذا المنطلق، كانت السعودية دائمًا في الصف الأول لدعم وحدة اليمن والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حلولٍ سلمية تعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.

ستبقى المملكة في طليعة الدول التي تمد يد العون والمساعدة لأشقائها وأبنائها في اليمن، فدعمها المتواصل يشكل جزءًا لا يتجزأ من إيمانها بتحقيق الاستقرار والنماء لجميع الشعوب العربية، فالمملكة العربية السعودية ليست فقط الأخت الكبرى التي تساند أشقاءها في الأوقات الصعبة، بل هي الرائدة في تقديم المبادرات الإنسانية والاقتصادية التي تسهم في بناء مستقبل مشرق للمنطقة العربية ككل، بما في ذلك اليمن.