عقب تضييق وخناق مستمر.. الحوثيون يعلنون استعدادهم الفوري للتوقيع على خارطة السلام

أعلنت ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، أنها مستعدة للتوقيع على خارطة الطريق لحل الأزمة في تصريحات جديدة عقب التحركات الإقليمية والدولية بشأن تضييق الخناق على الميليشيات التي تواصل التعنت في الجنوح للسلام وممارسة الإرهاب في الداخل اليمني والمنطقة.

وعلى لسان القيادي الحوثي جمال عامر المعين في منصب وزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، قال إن"موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن".

جاء ذلك خلال لقائه في صنعاء مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت، حسب نشرته وكالة سبأ النسخة الحوثية.

وقال عامر"أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية".

وأشار إلى أن "البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني". وفقاً لما نقلته الوكالة الحوثية.

تصريحات القيادي الحوثي جاءت عقب تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية مكثفة ضد مواقع عسكرية تتخذها الميليشيات الانقلابية غرف عمليات لإدارة هجماتها الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن. ناهيك عن تحركات أممية ودولية بشأن تضييق الخناق على السفن المتوجهة إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وكذا تشديد إجراءات التفتيش لمنع أي تهريب للأسلحة والصواريخ القادمة من إيران.

كما أن التصريحات الحوثية ترافقت مع تصعيد أخر تقوده منظمات أممية ودولية تنديداً بعمليات القمع والاختطافات التي تمارسها الميليشيات ضد الموظفين وإيقاف عدة مشاريع ومساعدات إنسانية كانت تقدم للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وهو ما يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة الغضب الشعبي ضد السلطة الحوثية التي تنهب المرتبات منذ 9 سنوات وتفرض الجبايات والإتاوات على المواطنين والقطاع الخاص.