وزارة الخزانة تستهدف مخططات الحوثيين المتعلقة بعمليات الشراء والتمويل

واشنطن – متابعات "يمن اتحادي"

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية [OFAC] التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من اثني عشر فردًا وكيانًا متمركزين في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الموالي للحوثيين، وذلك لدورهم في الاتجاربالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.  ومن بينالأشخاص الذين تم تصنيفهم اليوم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية: عملاء نشطونرئيسيون في عمليات التهريب، وتجار أسلحة، ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقلالأموال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدامالمزدوج ومكونات الأسلحة، فضلا عن درّ إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعةللاستقرار.  وبالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملاتالمشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوريالإسلامي [IRGC-QF] العميل النشط سعيد الجمل (الجمل).

قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: “إن وزارة الخزانة ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات،لتعطيل التهديدات الحوثية ضد الشحن العالمي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”. وأضاف أن “الولايات المتحدة ستحاسب أولئك الذين يسعون إلى الشراكة مع الحوثيين فيالاتجار بالأسلحة والانخراط في مبيعات النفط غير المشروعة”.

تم اتخاذ إجراء اليوم وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224،بصيغته المعدلة.  وكان تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لحركة أنصار الله (المعروفين باسمالحوثيين) كحركة إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص [SDGT]، بموجب الأمر التنفيذي رقم13224، بصيغته المعدلة، قد دخل حيز التنفيذ في 16 شباط/فبراير 2024.  وقام مكتب مراقبةالأصول الأجنبية بتصنيف الجمل وإدراجه على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم13224، بصيغته المعدلة ، في 10 حزيران/يونيو 2021 ، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أوالدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابعللحرس الثوري الإسلامي أو من أجل دعمه.  وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنّف فيلقالقدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وأدرجه على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذيرقم 13224 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لمجموعات إرهابيةمتعددة.

كبار المسؤولين الماليين النشطين الحوثيين ومكاتب الصرافة

هاشم إسماعيل علي أحمد المداني (المداني)، محافظ البنك المركزي في صنعاء، اليمن،الموالي للحوثيين، يُعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين. ويعتبر المداني المشرف الرئيسيعلى الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاونمع المسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميلالنشط الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح حركة الحوثيين.

أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي نشط رفيع المستوى في حركةالحوثيين، يعمل على تنسيق وتسهيل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة.  وقد أمر الهاديمسؤولين ماليين نشطين آخرين في حركة الحوثيين، بمن فيهم الجمل، بنقل الأموال للجماعة،وكلفهم بصرف الأموال للمسؤولين النشطين الآخرين في حركة الحوثيين وغيرهم من الأفرادفي اليمن.

تم تصنيف المدني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه يعمل أو يُزعمأنه يعمل لصالح الحوثيين أو نيابة عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر.  وتم تصنيف الهاديبموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بسبب تقديمه المساعدة أو الرعاية أوالدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو من أجل دعمهم.

استخدم الحوثيون شركات خدمات الأموال التي تتخذ من صنعاء مقرا لها والتي تخضعلسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات.  فقد جلبت شركة محمد علي الثورللصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي للحوثيين المُدرج على قائمة العقوباتالأميركية، العميل النشط عبد الله الجمل ، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمنلتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.  وعلى نحومماثل، قامت شركة خالد الحزمي وأخيه، شراكة عامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلىشركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجملوالمدرجة على قائمة العقوبات الأميركية في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافةالخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في التحايل والالتفاف على العقوبات.

بالإضافة إلى استخدام شركات خدمات الأموال للوصول إلى التمويل في الخارج، حاولت شبكةالجمل أيضًا استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.  وأضافت وزارة الخزانة اليومعناوين المحفظة التي يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للحظروالمواطنين المصنفين بشكل خاص [SDN] بهدف تعطيل قدرتهم على القيام بذلك.

تم إدراج شركة الثور للصرافة وشركة الحزمي للصرافة على قائمة العقوبات بموجب الأمرالتنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بسبب تقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أوالدعم المالي أو العيني أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات إلى أو من أجل دعم الجمل.

عملاء نشطون لتهريب الأسلحة وقائم بتسهيل عمليات الشحن تابعون لحركة الحوثيين

يلعب العملاء النشطون الحوثيون المتواجدون في اليمن وجمهورية الصين الشعبية أدوارًاحاسمة في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن.  وائل محمدسعيد عبد الودود (عبد الودود) المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي نشط في حركةالحوثيين شارك في تسهيل عمليات التهريب للحوثيين.  عمر أحمد عمر أحمد الحاج (عمر) هومسؤول لوجستي نشط في حركة الحوثيين، والذي قام إلى جانب عبد الودود بتسهيل أنشطةالتهريب للحوثيين عبر الصومال.

يستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمنوجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى مقاتلي الحوثيين.  ومن بينهذه الشركات، شركة الصفوان دبي للشحن والتجارة (الصفوان دبي)، وهي شركة شحنولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولون حوثيون نشطون في مجال المشتريات لاستيرادمواد ذات استخدام مزدوج ومكونات سلاح أخرى إلى اليمن.  ولدى شركة الصفوان دبي تواجدفي جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة المتجهةإلى قوات الحوثيين.

تم إدراج عبد الودود وعمر على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغتهالمعدلة، لأنهما يعملان أو يُزعم أنهما يعملان لصالح الحوثيين أو نيابة عنهم بشكل مباشر أوغير مباشر.  وتم إدراج شركة الصفوان دبي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أوالتكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو من أجل دعمهم.

عناصر تمكين الحوثيين من الشحن غير المشروع

عملت شركة ميركور إنيرجي [Merkur Energy Port Services SDN BHD] كوكيل ميناءلسفينة أخرى مصنفة من قِبل الولايات المتحدة، وهي يورغوس [YORGOS  (IMO 9150365)]، والتي نقلت أيضًا سلعًا إيرانية لشبكة الجمل.  بوفانيسواران فيناياغامورثي(فيناياغامورثي) هو المالك الوحيد والمدير التنفيذي لشركة ميركور إنيرجي.  ساعد إيزيكيالكانيابان جونيور (كانيابان)، الذي يشغل منصب رئيس العمليات في شركة ميركور إنيرجي، فيتقديم الخدمات إلى سفينة يورغوس.

تم إدراج شركة ميركور إنيرجي وشركة بلو شيبينغ وشركة تيفكاس مارين على قائمة العقوباتبموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بتقديم المساعدة المادية أوالرعاية أو الدعم المالي أو العيني أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات إلى شبكة الجملأو من أجل دعمها.  وتم إدراج فيناياغامورثي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم13224، بصيغته المعدلة، لامتلاكه شركة ميركور إنيرجي أو سيطرته عليها بشكل مباشر أو غيرمباشر.  وتم إدراج كانيابان على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغتهالمعدلة، لأنه يعمل أو يُزعم أنه يعمل لصالح شركة ميركور إنيرجي أو نيابة عنها بشكل مباشر أوغير مباشر.

الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجة للإجراء الذي تم اتخاذه اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكاتالخاصة بهؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غيرمباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين خاضعين للحظر، والتيتوجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبةالأصول الأجنبية عنها.  تحظر اللوائح التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميعالتعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو تلك التي تقع داخل الولايات المتحدة (بما فيذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح فيممتلكات أشخاص مُصنفين ومُدرجين على قائمة العقوبات أو خاضعين للحظر.  يجب علىالأشخاص الأميركيين الامتثال للوائح التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بمن فيهمجميع المواطنين الأميركيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة بغض النظر عن مكان وجودهم،وجميع الأشخاص المتواجدين داخل الولايات المتحدة، وجميع الكيانات المسجلة في الولاياتالمتحدة وفروعها الأجنبية.  يخضع الأشخاص غير الأميركيين أيضًا لبعض المحظورات التييفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.  على سبيل المثال، يُحظر على الأشخاص غير الأميركيينالتسبب أو التآمر للتسبب في انتهاك الأشخاص الأميركيين للعقوبات الأميركية عمدًا أو عن غيرقصد، فضلا عن الانخراط في سلوك يتجنب العقوبات الأميركية.  قد تؤدي انتهاكات اللوائحالتنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى عقوبات مدنية أو جنائية.  ويجوز لمكتب مراقبةالأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة،مما يعني أن الشخص الخاضع للولاية القضائية الأميركية قد يتحمل المسؤولية المدنية