مرصد الحريات الإعلامية يوثق الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفي صبري بن مخاشن

أصدر 

مرصد الحريات الإعلامية

 ضمن تحالف العدالة لليمن، تقريرًا موسعًا يوثق سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي صبري بن مخاشن بسبب كتاباته النقدية حول الأوضاع في محافظة حضرموت.

التقرير حمل عنوان “

 صبري بن مخاشن.. صحفيٌّ لم يأمن في وطنهِ ومنفاه!

“

 و

تناول اعتقاله واحتجازه في ظروف قاسية، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات التي دفعته إلى الفرار خارج البلاد.

وفقًا للتقرير، تمت محاكمة الصحفي غيابيًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي اعتبرته “فارًا من وجه العدالة”، مطالبة الإنتربول باعتقاله.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي طالت بن مخاشن بدأت خلال فترة حكم محافظ حضرموت السابق فرج البحسني، الذي عُرف بمواقفه العدائية تجاه الصحفيين والذي يشغل حاليًا منصب عضو في مجلس القيادة الرئاسي. وقد وثق التقرير وقوع 51 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال فترة حكمه، من أصل 79 انتهاكًا تم تسجيلها في المحافظة منذ عام 2015 وحتى نهاية 2023.

وأكد 

رئيس المرصد مصطفى نصر،

 أن الصحفيين يدفعون فاتورة باهظة من الانتهاكات الموثقة، التي تشمل القتل، والاعتقال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتشريد، والمحاكمات، وذلك على خلفية نشاطهم الإعلامي.

وأضاف نصر

: “نحاول من خلال هذا التقرير الذي أعده المرصد ضمن تحالف العدالة لليمن، تسليط الضوء على معاناة الصحفي صبري بن مخاشن، الذي تعرض لممارسات تعسفية، بالإضافة إلى حالات مماثلة تعرض لها صحفيون آخرون من قبل سلطة يفترض أن تحمي الصحفيين وتدعمهم لتحقيق العدالة”.

وأشار التقرير أيضًا إلى معاناة الصحفيين من سوء استخدام السلطة الأمنية والقضائية، مستعرضًا وثائق تُظهر محاولات قمع ممنهجة، من بينها وثيقة تعود إلى عام 2018 تطالب بنقل صبري إلى السجن المركزي رغم عدم اعتقاله حينها. كما رصد التقرير الإهمال الطبي الذي واجهه الصحفي أثناء احتجازه، مما زاد من تدهور حالته الصحية.

ورغم إصدار المحافظ الجديد لحضرموت، مبخوت بن ماضي، حكمًا بتبرئة الصحفي من التهم الموجهة إليه ودعوته للعودة إلى المكلا، إلا أن بن مخاشن فوجئ بفتح قضية جديدة تتهمه بـ”إهانة موظف عام”، وهي نفس الاتهامات التي تُوجه لكل من يخالف السلطة بالرأي.

ووجه التقرير مجموعة من التوصيات للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، داعيًا إلى حماية الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض حرية التعبير في اليمن.