يجري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مباحثات مكثفة في صنعاء بشأن معالجة التحديات المرتبطة بالملف الاقتصادي في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية في صنعاء أن وزير خارجية حكومة صنعاء، جمال بن عامر، التقى بمدير مكتب المبعوث الأممي في صنعاء، محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي ديرك يان أومتزيغت. وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة باللقاءات والنقاشات التي أجراها فريق المبعوث مع عدد من المسؤولين في صنعاء حول الملف الاقتصادي، وسط تأكيد على أهمية الانتقال من دائرة “الأماني والأحاديث” إلى خطوات عملية متفق عليها.
وأكد بن عامر في تصريحاته أن “البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف، والبدء من نقاط الالتقاء، بما يُسهم في تلبية تطلعات الشعب اليمني”.
كما شدد وزير خارجية صنعاء على استعداد حكومته الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، معتبرًا إياها مدخلًا ضروريًا لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
وفيما يتعلق بما يتردد حول تجميد خارطة الطريق، أوضح بن عامر أن ذلك يأتي استجابةً لما وصفه بـ”الضغوط الأمريكية” المرتبطة بوقف دعم صنعاء لقطاع غزة. وقال: “هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، حيث لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين التصعيد في البحر الأحمر”، محذرًا من أن أي ضغط في هذا الاتجاه ستكون له نتائج عكسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news