أكد النائب العام على ضرورة وضع حلول تنظيمية وفق القانون لحماية اللاجئين في اليمن.
وشدد القاضي قاهر مصطفى في لقائه نائب الممثل لشؤون الحماية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أرمين يدجاريان على أهمية التعاون بين الجانبين لتعزيز حقوق اللاجئين إلى الأراضي اليمنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين النيابة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمواجهة التحديات الإنسانية في المنطقة.
واستعرض النائب العام أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه السلطات في التعامل مع قضايا اللاجئين، مؤكداً ضرورة وضع حلول عملية وقوانين تنظيمية لضمان حقوقهم وحمايتهم في إطار عمل قانوني منظم.
من جهته أوضح المسؤول الأممي على أهمية إقامة ورش عمل توعوية تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية المتعلقة بحماية اللاجئين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news