فارماكون أفلاطون وضرورة تربية وتأهيل القادة السياسيين

(لا تدوم الدول إلا بعدل صحيح وأمن راسخ وأمل فسيح). الماوردي

وبين العنف والسلطة  علاقة جدلية تفاعلية تبادلية ؛ فهما منفصلان ومتصلان في آن واحد بحيث تتأسس الثانية على توقف الاول والعنف هو اولاً قبل- سياسي لأنه يشير الى الوضعية التي تسبق ظهور سلطة سياسية ما, تلك  هي المشكلة  التي استقطبت اهتمام  كل من هوبز وروسو وكلاستر، وهو _ العنف_  ثانياً ضد – سياسي لأنه ينذر بدون توقف بانهيار النظام السياسي وهو اخيراً  ما بعد – سياسي لأنه يبعد السياسية عن السلطة وينقل مركز القوة والنفوذ  الى دوائر اخرى  خارج المجال السياسي وقواعد لعبته  اذ تأخذ صور شتى؛ اقتصادية وتقنوية وبربرية وفوضوية تجعل تحقق المواطن والمواطنة في المجتمع  امراً مستخيلاً. ورغم هذا التعارض بين السلطة السياسية والعنف  من حيث الماهية، فإن العنف يجد نفسه تجريبياً مقترناً دائماً بالسلطة ومتداخلاً معها اذ يشغل مكانة داخلها، وداخل السياسة بما هي علاقات قوى تنافسية واستراتيجات مصالح متصارعة  وهذا ما يظهر بقوة في مقدمة ابن خلدون وفي اعمال نيقولا ميكافيللي، الذي كان اول من حدد تقديرهما أي «العنف والسلطة» باكبر قدر ممكن من الدقة لا سيما في كتابه الشهير الأمير انجيل  السياسية الحديثة  إذ أن تقدير كمية العنف والسلطة هو ما يؤسس في نظره السياسة والمجال السياسي المستقل بقوانينه الخاصة  ويتعلق الامر هنا بمقدار ما تحتاجه السلطة السياسية من العنف للحفاظ على السياسية، دون الخطأ في تقديره لأن الافراط في مقدار العنف يلغي السلطة فعلاً ويهدد السياسة والنظام السياسي بالتفكك والاضمحلال وبالزوال، وهذا هو معنى قول ابو الحسن الماوردي ( لا تدوم الدول الا بعدل صحيح وأمن  راسخ وأمل فسيح ) الاحكام السلطانية وبالنسبة للسلطة الساسية  يأخذ العنف ثلاث صور اساسية: فهو اولاً تهدد استيهامي دائم يلازمها _ السلطة _ حتى خلال لحظاتها الاكثر هدوء وصفاء اذ ان العنف يسكن السلطة بصورة خيالية او واقعية كتهديد متعدد الاشكال وككابوس مقيت ومفزع  منذ البداية وان لم يتطابق مع اي شيء في الواقع وهكذا يمكن القول بأن العنف يقيم منذ البداية داخل السلطة على شكل تهديد غير واضح قل غامض ومخيف.. ويمثل العنف ثانياً، هذا القصور الذي يجب على السلطة ان تتعايش معه، وان تصارع ضده لأنه  بما يمكنها من جعله تحت السيطرة  لان انفلاته منها معناه انحلال تدريجي وانهيار محتوم بحيث تكون الاسباب المعجلة بزوالها هي داخلية بالاساس كما يشهد بذلك تاريخ النظم السياسية منذ القدم , ولا نروح بعيد ولدينا شواهد كثيرة من واقاعنا الراهن، دول المعسكر الاشتراكي الشمولية التي نخرها العنف والعنف المضاد حتى النخاع ، الدكتاتوريات العربية في العراق صدام وليبيا القذافي ومصر مبارك وسوريا الاسد وصنعاء سنحان والصومال وافغانستان … الخ  وقانون السياسة هو من لم يستطع حكم نفسه حكمه الاخر ومن دعى الجن اتوه كما يقول المثل العامي , ولا سلطة بدون سيادة كاملة وهذا هو حال المجتمعات العربية اليوم مع قوى الهيمنة العالمية القابضة، وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى ما كتبه كل من افلاطون وارسطو ومونتسيكو حول الاعراض المرضية للانظمة السياسية وحول ميلها الذي لا يقاوم نحو الانهيار والهلاك، اذ ان السياسة مثل الحياة عبارة عن صراع ضد الفساد والمرض  والفوضى والعجز  والتدهور والانحلال. ثالثا: واخيراً يأخذ العنف بالنسبة للسلطة صورة التهديد الخارجي كالحروب الداخلية والخارجية بمختف انواعها  والثورات العنيفة والشعبية العارمة  وحالات فقدان السيادة وكل حوادث العنف الفعلية والرمزية التي تصيب الكيانات السياسية المختلفة التي بامكانها ان تفت في عضدها وتضعفها  وتقوضرتها كما هو حال كيانات السلطات العربية الهشة التي تطايرت شذر مذر مع هبوب رياح التغيير  العاصفة التي اخذت تعصف بالمنطقة العربية منذ ثلاث سنوات فقط وهكذا كما يرى- (روبير رديكو)- تجد السلطةالسياسية  نفسها امام الرهان الآتي:

الرد على كل انواع العنف مع الاحتفاظ لنفسها بوضعية التعالي على كل هذه الانواع بقية عدم الدخول بتاتاً في منافستها لأن من شأن هذه المنافسة ان تعري السلطة وتظهر ان الحق الشرعي  الذي تستند عليه هو حق الاقوى لا قوة الحق ، ان السلطة يجب الا تظهر بمظهر من يستخدم العنف العاري بل بمظهر القوة القائمة بدقة على الحق وهذا هو ما قصده ماكس فيبر, بالشرعية العقلانية  للسلطة السياسية او «بالعنف المشروع» حتى في الحالات الصعبة لا تستطيع السلطة في أية حالة ان تستسلم للعنف العاري _بل لا يجوز لها ذلك ابدا  حتى لو امتلكة القدرة  والاستطاعة على استخدام  العنف المفرط الاعتباطي وغير المبرر وإلا فإنها ستنفي ذاتها كسلطة سياسية  وتفقد مشروعيتها العقلانية العامة ,  لهذا فالعنف ترياق مسموم بالنسبة للسياسة – حسب  افلاطون- «فارموكان» فيه الداء والدواء، اذ ان كل عنف باعتباره ملجأ للضعيف وليس للقوي يكشف عن ضعف (عن مرض ما) عن خلل خطير في الجسم السياسي. كما أن اللجوء غير الملائم الى العنف يدخل السلطة مرة اخرى في وضعية (حرب الجميع ضد الجميع السابقة على اقامة السلطة السياسية) حسب هوبز  تلك الحالة التي تتساوى فيها كل الكيانات بالقوة والاهلية وتضيع فيها الشرعية والحق الشرعي. وهكذا يحول العنف جهاز السلطة المبني على أساس الحق الى جهاز للعنف والقوة والقمع والقهر , جهازا  يدخل في حرب مع اجهزة اخرى للعنف ويلغي وضع تعاليه السياسي بوصفه سلطة على كل ما يقف في وجهها ومن ثم تقويض مشروعية قوتها وشرعية وجودها.. ان العنف الذي تلجأ اليه السلطة يظل دوماً محفوفاً بالمخاطر مثلما هو الشأن بالنسبة للعنف الذي يهاجمها. وترى كل من الامريكية حنة  ارندت وكلود لوفور بأن العنف يفضي الى اختفاء السياسة في الانظمة الشمولية، واحلال العنف قوة تسلطية  وحيدة محل السلطة السياسية يسيران بنفس الوتيرة ويتلازمان بحيث ان حضور احدهما يعني غياب الآخر لأن حلول العنف محل السلطة جعل هذه الاخيرة ضائعة المعالم وغير متعرف عليها وعلى شرعيتها السياسية , وبذلك كان الطغيان  والاستبداد الذان يستندان على قوة العنف والقهر والاجبار هو تسلطية وليس سلطة حقيقية  اذ لا تكون المبادئ (المداخل والمخارج) مستبطنة من طرف اولئك الذين يخضعون له اي المحكومين به  فضلاً عن ذلك فهو لا يتوفر على دعامة ايديولوجية سوى ارادة المستبد الحسنة او السيئة ومثلما اكد افلاطون بأن المستبد بوصفه سجين عالم باطني لا يستطيع السيطرة عليه يعيش مفتوناً باضطراب رغباته واهوائه الخاصة به، اذ ان الاستبداد شكل سياسي يوجه فيه العنف الباطني للمستبد السلطة ويحيلها الى تسلط , وهكذا نتعرف في هذا التحليل على أحد اوجه الـ«بدون- اساس» الذي اشار اليه هيدجر في كتابه (مبدأ العلة) فالقوى الاستبدادية لا تعرف لماذا ولا بواسطة ماذا هي جائرة انها هي نفسها تسقط اولاً ضحية هذا الجور قبل ان تصير استبدادية، انها لا تعلم بتاتاً بأن العنف «بدون لماذا» «بدون علة» «بدون- اساس» يستحيل تبريره  بل ينكشف بعده باطل وجور لايجب السكوت عليه. ان السلطة التي تتخذ من العنف الخيار الوحيد في حل مشكلاتها وأزماتها  تعمل على تقويض ذاتها وتهديد حياة مجتمعها، اذ يستحيل تبرير مشروعية العنف في كل الحالات، فاذا لم يكن العنف استثناء تستدعيه ضرورة قاهرة وفي لحظة مباغتة للحفاظ على حياة الناس ومصالحهم وتأمين سعادتهم ومستقبلهم ضد اي تهديد خارجي مؤكد، فإن السياسة والتسلطة السياسية تضع نفسها على شفير الهاوية و«حينما يكون الحصان على شفأ الهاوية، فلا يجدي شد اللجام لا يقافه».