طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في تخفيض ودعم اسعار المشتقات النفطية مؤكدا بأن الأسعار في السابق كانت ثابتة لأنها كانت من منتجات شركة مصافي عدن , لافتا إلى أن الحديث عن تخفيض اسعار المشتقات النفطية حاليا لايمكن أن يتحقق الا بعد إعادة تشغيل مصفاة عدن او إلغاء قرار تحرير الاستيراد كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار .
وأوضح الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيسبوك أن تحديد اسعار المشتقات النفطية المستوردة تتم وفق عوامل داخلية وخارجية منها اسعار النفط عالميا وأسعار الصرف والرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وعمولات الوسطاء و الجبايات واجور النقل وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات , كما أن هناك أنواع مختلفة من المشتقات النفطية تباع في السوق منها البيع الحكومي والبيع المستورد والبيع التجاري والبيع المدعوم والبيع المحسن c5 وكل نوع له سعر مختلف عن الاخر , كما أن نفس النوع يباع بسعر مختلف من محافظة الى اخرى .
وأضاف الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي بأن قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية كان قرار وخطوة في الاتجاه الصحيح كونه عالج بعض الاشكاليات في قرار تحرير الاستيراد , ولكنه لم يعا
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news