تواصل السلطات المصرية، إغلاق المدارس اليمنية في أراضيها، للشهر الثاني على التوالي، في ظل عدم متابعة من قبل السفارة والجهات اليمنية، وأصبح نحو 7 آلاف طالب محرومون من التعليم.
وأكد مقيمون يمنيون في مصر،، استمرار إغلاق المدارس اليمنية منذ أواخر أكتوبر الماضي، مرجعين السبب إلى عدم قيام السفارة اليمنية والجهات المعنية بواجبها في متابعة القضية.
وكانت السلطات المصرية، قد أغلقت في أكتوبر الماضي نحو 15 مدرسة يدرس فيها أبناء الجالية اليمنية، إلى جانب إغلاق مدارس تابعة لجاليات عربية أخرى، منها السورية والسودانية، وبررت ذلك بعدم امتلاكها تراخيص وعدم تدريس المنهج المصري.
و طلبت السلطات المصرية، وقتها من الجانب اليمني، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين يسمح بتقنين وجود المدارس اليمنية وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن بحسب مصادر في الجالية اليمنية.
وتسبب إغلاق المدارس اليمنية، في حرمان قرابة 7 آلاف طالب وطالبة يمنيون من التعليم، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة الإلتحاق بالمدارس المصرية التي باتت تشترط الحصول على إقامة مؤقتة قبل التسجيل على عكس الإجراءات المتعارف عليها والتي كان معمولاً بها خلال السنوات الماضية.
وحسب المصادر فإن وزارة التربية والتعليم اليمنية تتلقى مبالغ مالية طائلة من المدارس اليمنية في مصر مقابل منحها تراخيص عمل، إلا أنها لم تكلف نفسها التخاطب مع الجهات المصرية بإعادة النظر في موضوع الإغلاق وتلبية المطالب المصرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news