صحافيون أفرج عنهم من سجون الحوثيين: فرض أمريكا عقوبات على “المرتضى” خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة

 

علق الصحافيون اليمنيون المفرج عنهم من سجون الحوثيين، على قرارات الخزانة الأمريكية إدراج لجنة حوثية وقيادي بالجماعة المسلحة في قائمة العقوبات بحجة تورطهم في انتهاكات ضد المختطفين والمحتجزين في السجون التي تديرها الجماعة بصنعاء ومناطق سيطرتها

.

 

والإثنين، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن لجنة شؤون الأسرى الحوثية ورئيسها القيادي “عبد القادر المرتضى” شاركا بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

.

 

وأشارت إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة، فإن المختطفين في سجون الحوثيين يتعرضون للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، من قبل عناصر حوثية من بينهم المرتضى

.

 

وفي هذا الصدد، اعتبر الصحافيون المفرج عنهم من سجون الجماعة المسلحة، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، وعدم افلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب والمحاكمة

.

 

خطوة أولى

 

وقال الصحفي المحرر من سجون الحوثي عبدالخالق عمران، على مدى ثماني سنوات من اختطافي، عشتُ كصحفي تجربة مريرة من الانتهاكات الجسيمة التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حيث تعرضتُ وزملائي الصحفيين لسلسلة مستمرة من الإنتهاكات بسبب ممارستنا لمهنتنا الصحفية وتوثيقنا للحقائق

.

 

وأشار إلى أن هذه الإنتهاكات الحوثية شملت  الاختطاف والإخفاء القسري، التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. كما تم استخدامنا كدروع بشرية في معسكرات ومخازن أسلحة استُهدفت بالقصف، وُحولنا إلى رهائن للمساومة، وتم إصدار فتاوى دينية بقتلنا، كما صودرت ممتلكاتنا، وتم تهجيرنا قسرًا من وطننا، وعانى أطفالنا وأسرنا من التشريد والتهجير، فقط لأننا اخترنا أن نكون صحفيين ندافع عن حرية الكلمة

.

 

 

واعتبر عبدالخالق “قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

”.

 

ومضى قائلاً: رغم أن هذا القرار هو خطوة أولى، فإنه يعكس بداية استجابة لصرخات المختطفين وضحايا التعذيب ونتطلع إلى المزيد من الضغط الدولي لتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

”.

 

من جانبه، اعتبر الصحافي المحرر ايضا من سجون الحوثي، توفيق المنصوري، القرار الأمريكي ضد لجنة الأسرى الحوثية، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب

.

 

وقال توفيق، إنه “في مساء 20 أغسطس 2022، كدت أن أفقد حياتي على يد المجرم عبدالقادر المرتضى، الذي أنهال على رأسي بهراوة حديدية شجّت جمجمتي وأفقدتني الوعي، ولم يسمح بنقلي إلى المستشفى للعلاج، رغم شدة نزيف الدم الذي غطى الممر أمام بوابات زنازين سجن عبدالقادر المرتضى

.

 

وأضاف “هذه واحدة من مرات عديدة تعرضت فيها أنا وزملائي الصحفيين وغيرنا من المختطفين في سجن عبدالقادر المرتضى بمنطقة السبعين بصنعاء المعروف بسجن معسكر الأمن المركزي، للتعذيب من قبل المجرم عبدالقادر المرتضى بنفسه ونائبه مراد حسين وشقيق آخر للمرتضى اسمه أبو شهاب المرتضى

.

 

 

وتابع: “كنا نستغرب عندما يقولون لنا إن عبدالقادر المرتضى هو رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، وأنه يتزعم فريق التفاوض الحوثي ويتنقل بين عواصم العالم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومنظماتها لإجراء مفاوضات حول قضية إنسانية بحتة، دون أن يدرك رعاة التفاوض الأمميون خطورة وإجرام ما تفعله يد هذا الإرهابي التي تحمل في يد ملف إنساني وفي الأخرى هراوة حديدية وسوط للتعذيب في سجنه ومنزله

.

 

وأردف قائلاً: “منذ تحريرنا من سجون الميليشيات الحوثية، أشعر وكأنني ما زلت أتعرض للتعذيب كلما رأيت عبدالقادر المرتضى وغيره من مجرمي الحوثيين يحظون بالقبول لدى المجتمع الدولي ويُعاملون وكأنهم يحملون الصفة المنتحلة للملف الإنساني لدى مليشيا الحوثي، وليس بالصفة الحقيقية التي يعرفهم بها جميع اليمنيين

.

 

واختتم حديثة قائلاً: “اليوم مع فرض العقوبات على المجرم عبدالقادر المرتضى ولجنة الحوثيين، أتمنى أن تتوقف يد المعذب وأن لا يفلت المجرمون من العقاب والجزاء الرادع عن جرائمهم بحق المختطفين، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، وأمل بأن العدالة ستنتصر في النهاية

”.

 

بدوره علق الصحافي المفرج عنه من سجون الحوثي عصام بلغيث قائلاً: “المرتضى مارس التعذيب بحقنا نحن الصحفيين وبحق المختطفين.. وصل به الامر لممارسة التعذيب بشكل مباشر ضد الزملاء الأربعة الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام

”.

 

ترحيب حكومي

 

وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية، بقرار الإدارة الأمريكية والذي قضى بفرض عقوبات على ما تسمى “لجنة الأسرى” التابعة لجماعة الحوثي، ورئيسها المدعو عبدالقادر المرتضى

.

 

واعتبرت الحكومة القرار خطوة هامة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، وفق وكالة سبأ الرسمية

.

 

وأوضحت الشرعية ان اليمنيون داخل معتقلات مليشيا الحوثي تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، شملت (الصعق بالكهرباء، والتجويع، والاعتداءات الجسدية، والعزل الانفرادي، وصولاً إلى القتل البطيء)، ولم تكتفِ المليشيا بهذه الممارسات بحق المحتجزين بل حوّلت “لجنة الأسرى” إلى أداة لتعذيبهم وإخفائهم قسريا وابتزاز عائلاتهم

 

وأكدت أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً أمام وحشية المليشيا الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن قرار إدراج المدعو عبدالقادر المرتضى على قائمة الإرهاب يجب أن يكون البداية، فنحن امام لحظة حاسمة تتطلب إجراءات صارمة لوقف جرائمها المستمرة منذ انقلابها الغاشم على الدولة

 

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي، والشروع في تصنيفها ك “جماعة إرهابية عالمية”، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

.

 

سجل المرتضى

 

وعد القيادي عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، المسؤول عن ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي، ويشارك في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن تبادل الأسرى والمختطفين من الجانبين

.

 

كما يعد أحد أبرز القيادات الحوثية المتورطة بعمليات تعذيب وحشية بحق الأسرى والمختطفين في سجون وأقبية الجماعة خلال الأشهر والسنوات الماضية، ويدير المرتضى أحد ملحقات السجن المركزي في صنعاء، والذي يقبع فيه المئات من المختطفين والذين ترفض الجماعة الإفراج عنهم، فيما أفرج عن آخرين بصفقات ورشاوي مالية، تحدث بعضهم عن تعرضهم لعمليات تعذيب عنيفة في تلك السجون التي يشرف عليها المرتضى والذي شارك أيضا بتلك العمليات بشكل شخصي

.

 

وكان تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، قد كشف في أحدث تقرير له في أبريل من العام 2022م، حالات تعذيب وانتهاكات خطيرة، ارتكبتها جماعة الحوثي في سجونها، بما في ذلك السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته رئيس لجنة الأسرى لدى الجماعة عبدالقادر المرتضى

.

 

كما كشف التقرير الأممي أيضا، عن احتجاز النساء والأطفال؛ لأسباب متنوّعة، وعن استخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب، إضافة إلى أن الابتزاز المالي، ونقص الرعاية الطبية، يشكلان جزءا من نظام السجون الحوثية، مع دعوة إلى تحقيق دولي، وتدخل فوري لحماية حقوق الإنسان في اليمن

.