الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادي وكيان تابع للمليشيات الحوثية الإرهابية

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، فرض عقوبات على قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، واحد الكيانات التابعة لها، بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وذكرت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان لها، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالم لحقوق الإنسان، انه وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، فان العقوبات تشمل المدعو عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء التابعة للمليشيات الحوثية، وكذلك تشمل العقوبات لجنة شؤون السجناء نفسها بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

واكد البيان، أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء، قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين.

وقال البيان "ان هذه التصنيفات التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة مليشيا الحوثي الإرهابية، علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفونا".

وعبرت الولايات المتحدة، عن القلق العميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين.

وأكدت التزام واشنطن بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، ومواصلة استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين.

وتنص العقوبات على منع جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين ، وتشمل المحظورات: تقديم، أو استلام أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم.