الحكومة اليمنية تعلن عن استعادة 14 قطعة أثرية يمنية بجهود أمريكية ونيوزيلندية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، أن الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا استعادتا 14 قطعة أثرية يمنية يتم استضافتها حالياً بشكل مؤقت في متحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك.

وكانت الحكومة اليمنية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى منع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية اليمنية، بدعم من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير “عبدالله السعدي”، خلال جلسة المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، ضمن البند 10: (إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية).

وأكد السعدي على أهمية توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار المتاحف والمواقع التاريخية التي تعرضت للضرر نتيجة الصراع في اليمن، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة التراث الثقافي وصونه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، ثمن السعدي الجهود الأخيرة التي بذلتها الولايات المتحدة ونيوزيلندا في استعادة القطع الأثرية اليمنية، داعياً الدول الصديقة إلى تبني اتفاقيات مماثلة تسهم في حماية التراث الثقافي اليمني.

وأشاد بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة “اليونسكو” في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودعم إعادة الممتلكات إلى مواطنها الأصلية، باعتبار ذلك التزاماً دولياً.

وأكد السعدي على الدور المحوري لاتفاقية عام 1970، التي تمثل الإطار القانوني الأساسي لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في حماية التراث الثقافي واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة عن إطلاق مبادرتين لحماية التراث الثقافي اليمني، تتضمنان ترميم إحدى القلاع التاريخية ومنع الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي.

وقالت السفارة الأمريكية في بيانها إن المبادرة ستساعد، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الداخلية اليمنية، في إنشاء وحدة إنفاذ قانون متخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وتزايد مؤخراً عرض الآثار اليمنية للبيع في مزادات عالمية، أغلبها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتعرض الآثار اليمنية لعمليات نهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد، لاسيّما في سنوات الحرب الأخيرة، وفق تقرير لمنصة “العربية فيلكس”.

وساهمت الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015 وحتى اليوم، في تهريب كميات كبيرة من الآثار اليمنية، حيث تُقدّر الإحصاءات بأن عدد القطع المعروضة في المزادات العالمية والمنصات المتعددة خلال فترة الحرب يزيد على 10 آلاف قطعة أثرية.