معركة النفوذ في شبوة: جنة هنت تعود من جديد في صراع شركات النفط..!!

معركة النفوذ في شبوة: جنة هنت تعود من جديد في صراع شركات النفط..!!

وكالة المخا الإخبارية

كشف الخبير الجيولوجي والنفطي عبدالغني جغمان عن تفاصيل النزاع القائم حول إدارة قطاع 5 النفطي في محافظة شبوة، والذي يُعتبر واحدًا من أهم الموارد النفطية في اليمن.

يتمحور النزاع بين شركتي جنة هنت، التي تدير القطاع منذ عام 1995، وشركة بترومسيلة، التي سعت لتصبح المشغل البديل بدعم من بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليمنية.

تعود جذور الخلاف إلى محاولة وزير النفط السابق عبدالسلام باعبود استبدال جنة هنت ببترومسيلة، مدعيًا أن الأولى غير مؤهلة لإدارة القطاع. ورغم الاعتراضات من الشركاء والمخاوف من توقف الإنتاج، أصرت الوزارة على تعطيل القطاع لمدة عامين، مما كبد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وتسبب في تراكم غرامات مالية على الدولة لصالح الشركاء الأجانب.

وفي خطوة مثيرة للجدل، وجه وزير النفط الحالي سعيد الشماسي بترومسيلة للاستحواذ على حصص الشركاء السابقين مثل توتال وإكسون، مما منحها السيطرة شبه المطلقة على القطاع. لكن اتضح لاحقًا عدم قدرة بترومسيلة على إدارة القطاع بفعالية، مما دفعها للاستقالة رسميًا في نوفمبر 2024.

في اجتماع عُقد في نوفمبر 2024، قرر الشركاء بالإجماع إعادة جنة هنت كمشغل للقطاع، وهو ما أثار حفيظة بترومسيلة. حاولت الأخيرة استغلال نفوذها لإعاقة هذا القرار، وتوجهت لاستهداف المدير التنفيذي لشركة وايكوم، عبدالله عمير، الذي كان داعمًا لعودة جنة هنت، عبر التحقيق معه في قضايا غير مرتبطة بالقطاع.

في اجتماع حاسم عُقد في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر 2024، حضر ممثلون عن جميع الشركاء لمناقشة الوضع القانوني للقطاع. ادعى ممثلو بترومسيلة أن التصويت الذي جرى في 18 نوفمبر لصالح جنة هنت كان غير قانوني بسبب غيابهم، لكن الشركاء دحضوا هذه الادعاءات استنادًا إلى عدة نقاط قانونية، من بينها سريان استقالة بترومسيلة وعدم أحقية المشاركة في التصويت.

بعد نقاش مستفيض، تم إجراء تصويت جديد أسفر عن فوز جنة هنت بالأغلبية وتعيينها مشغلًا رسميًا للقطاع اعتبارًا من 1 يناير 2025. ورغم انسحاب بترومسيلة من الاجتماع بتوجيهات من وزير النفط، وقع جميع الشركاء على القرار الجديد.

يعتبر هذا القرار انتصارًا قانونيًا واستراتيجيًا لشركة جنة هنت، لكنه يسلط الضوء على الضغوط السياسية التي تعرضت لها خلال فترة النزاع. كما يعكس أهمية الشفافية واحترام القوانين لضمان استغلال الموارد الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد اليمني.

يظل قطاع 5 في شبوة رمزًا للتحديات التي تواجه إدارة الموارد الطبيعية في اليمن، ومع عودة جنة هنت كمشغل رسمي، تبرز الحاجة إلى مراجعة السياسات النفطية لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، مما يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين في مستقبل القطاع النفطي اليمني.