الجنوب اليمني | خاص
أعرب المهندس اليمني المختص في شؤون الأمن الرقمي فهمي الباحث عن استيائه من طريقة تنفيذ مشروع البطاقة الذكية في اليمن، معتبرًا أن المشروع شابه العديد من المخالفات القانونية والفنية.
أكد فهمي، أن المشروع يفتقر للشفافية والضمانات اللازمة لحماية البيانات الوطنية.
وأوضح الباحث أن اختيار الشركة المنفذة للمشروع تم دون إجراء أي مناقصة معلنة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة العامة.
كما أشار إلى غياب قانون لحماية البيانات الوطنية، التي تُعد أمنًا قوميًا، محذرًا من خطورة حفظ هذه البيانات الحساسة خارج البلاد دون وجود بنية تحتية ملائمة داخل اليمن لضمان أمنها.
وأضاف الباحث: “في ظل هذه الأوضاع الصعبة، أصبح مشروع البطاقة الذكية شغلًا شاغلًا للجهات المعنية، لكننا نتساءل: لمصلحة من يتم ذلك؟ ومن له الحق في الوصول إلى هذه البيانات؟”.
وأكد ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ البنية التحتية اللازمة لضمان حماية البيانات والسيطرة عليها داخل البلاد.
واختتم حديثه بمطالبة الجهات المسؤولة بتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وضمان الشفافية وحماية البيانات الحساسة للمواطنين.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news