توجه الحوثيين لصرف المرتبات.. مناورة سياسية أم التفاف على موظفي الدولة؟ (تقرير)

“يمن ديلي نيوز” تقرير خاص:

قدمت حكومة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا (غير معترف بها) مشروع قانون لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين، تزامنًا مع عودة المعارك إلى سوريا والانهيار السريع لجيش النظام السوري المرتبط بالحوثيين عبر المحور الإيراني.

مشروع القانون يحمل اسم (قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين). وتقول جماعة الحوثي إن الهدف منه هو صرف مرتبات الموظفين بدءًا من مطلع العام القادم.

وفق مشروع القانون الذي اطلع “يمن ديلي نيوز” على صورة منه، فإنه سيتم صرف مرتب كامل لموظفي مجلسي النواب والشورى والسلطة القضائية بشكل شهري، بينما يتسلم موظفو الوحدات التي ليس لديها موارد ذاتية كافية نصف راتب شهريًا.

وبحسب الفقرة (ج) من المادة رقم 10 من مشروع القانون، سيتم صرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر كحد أدنى للوحدات التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة مرتباتها أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة.

ظاهره وباطنه عذاب 

النائب في برلمان صنعاء (غير المعترف بها) “عبده بشر” وجه انتقادات حادة لمشروع القانون واعتبره التفافًا على مرتبات موظفي الدولة وحقوقهم.

وقال: مشروع القانون الذي يفترض أنه لصرف المرتبات “ظاهره العذاب وباطنه العذاب”. معتبرا المشروع استكمالًا لمصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها صندوق المعلم، والنتيجة صرف نصف مرتب كل 3 أشهر وفي أحسن الأحوال نصف مرتب شهريًا ومصادرة أي حقوق سابقة.

البرلماني “بشر” قال إنه ووفقًا لنصوص مشروع القانون فإن القطاع التربوي والتعليمي سيتسلمون نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بحسب الفقرة (ج) من المادة 10 من مشروع القانون التي تنص على “صرف نصف راتب 50% كل ثلاثة أشهر لوحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة ولديها موارد”.

وتحدث البرلماني “بشر” في منشورات على منصة “إكس” عن تضمين مشروع القانون فقرات تتضمن جبايات ونهب لمرتبات الموظفين التي تعد حكومة الحوثيين بصرفها.

وقال: المادة 8 تعطي وزير المالية الصلاحية بتحديد الوحدات التي يتم الخصم من مرتباتها كمساهمات، في حال لم تلتزم تلك الجهات بالدفع بشكل طوعي. مضيفًا: يعني نهب عيني عينك؟ وبقانون.

في السياق، تحدثت مصادر “برلمانية” في برلمان صنعاء لـ”يمن ديلي نيوز” أن مشروع القانون يهدف للخروج من عباءات التزامات 2014 وكشوفات الرواتب التي كانت قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء.

ووفق المصادر، فإن جماعة الحوثي شرعت في إجراء تغييرات شاملة للكادر الوظيفي للدولة وأضافت عشرات آلاف الأسماء الجديدة، كما فصلت عشرات آلاف الموظفين، وبالتالي فإنه وبناءً على مشروع القانون ستصبح الجماعة ملتزمة بالمرتبات فقط لمن تم الصرف لهم وفق آخر راتب في 2023.

المصادر أفادت بأن تحريك الحوثيين لموضوع المرتبات يأتي تزامنًا مع الأحداث التي تشهدها لبنان وسوريا والتي أدت إلى اتفاق حزب الله مع إسرائيل وتخليه عن المقاومة، إضافة إلى الانهيارات المتسارعة في أوساط جيش الأسد مؤخرًا.

وقالت إن لدى الحوثيين خشية من أن ما جرى في لبنان وسوريا قد يشجع المجتمع الساخط على جماعة الحوثي على الخروج ضدها، وهو ما جعلها تسرع من خطوات الحديث عن تسليم المرتبات لإسكات الشارع أو لتأجيل الغضب المتوقع.

أربع محاولات

وعلى مدى السنوات الماضية، كانت تصريحات قيادات جماعة الحوثي تشدد على عدم صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لها، وأن المسؤول عن صرف المرتبات هي الحكومة المعترف بها دوليًا كونها من تسيطر على عائدات النفط والغاز.

وفي المقابل، تتهم الحكومة المعترف بها جماعة الحوثي بعرقلة خطوات صرف مرتبات موظفي الدولة بدءًا من إفشال اتفاق السويد أواخر 2018 بإيداع إيرادات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالحديدة لصرف المرتبات، وصولًا إلى عرقلة خارطة الطريق أواخر 2023 والتي كان سيتم بموجبها صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط.

وينص اتفاق السويد الموقع في 13 ديسمبر/كانون الثاني 2018 على إيداع إيرادات ميناء الحديدة في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وأماكن أخرى.

إلا أنه وبعد مرور أشهر على إيداع الإيرادات – وفقًا للاتفاق – اقتحمت وحدات من جماعة الحوثي فرع البنك في الحديدة وقامت بمصادرة 45 مليون دولار، متسببة في عرقلة وإفشال الاتفاق وفق تأكيدات الأمم المتحدة.

وفي مايو/أيار 2019، شرعت الحكومة المعترف بها دوليًا وفي إطار مواجهة المطالب بصرف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين بصرف مرتبات موظفي الصحة وموظفي الجامعات والسلطة القضائية تمهيدًا لاستكمال بقية القطاعات.

وفي خطوة تسببت في عرقلة استكمال صرف مرتبات بقية القطاعات، قررت حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها إلغاء التعامل بالعملة الوطنية من الطبعة الصادرة بعد 2017 عن البنك المركزي بعدن، الأمر الذي تسبب في إيقاف الحكومة اليمنية صرف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين.

وفي العام 2022، أطلقت السعودية مبادرة للسلام في اليمن تتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 من عائدات النفط والغاز على أن تتحمل السعودية مرتبات عام.

إلا أنه ومع نهاية العام 2022، قام الحوثيون بقصف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن الأمر الذي عرقل مجددًا محاولات صرف المرتبات، تزامنًا مع اقتراب إنجاز الاتفاق برعاية المملكة العربية السعودية.

آخر محاولة كانت أواخر العام 2023 عندما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط.

وقال المبعوث الأممي في حوار خاص مع “يمن ديلي نيوز” إن الأطراف اليمنية اتفقت على عدد من التدابير تتضمن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام واستئناف تصدير النفط.

في المقابل، أدى تصعيد جماعة الحوثي لهجماتهم في البحر الأحمر وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت 17 موظفًا للأمم المتحدة إضافة إلى عشرات الموظفين التابعين للوكالات الدولية الأمر الذي عرقل الاستمرار في الخارطة.

وفي العام 2016، أوقفت جماعة الحوثي صرف مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم شريحة المعلمين.

وأرجعت جماعة الحوثي إيقافها للمرتبات إلى ما قالت إنه حصار يفرضه التحالف العربي عليها إضافة إلى نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي إلى عدن، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية التي تحمل الحوثيين مسؤولية عرقلة المرتبات.

مرتبط

الوسوم

المبعوث الأممي إلى اليمن

الحكومة الشرعية

انقطاع المرتبات

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط