مجلس الشورى يوصي بدعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لتعزيز خدماته التي يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقه

الشاهد برس| صنعاء.

عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة ضمن الدورة الأولى برئاسة محمد حسين العيدروس، حيث ناقش قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور المؤسسات المختصة، وعلى رأسها صندوق رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يمثل محورًا أساسيًا في تقديم الخدمات لهذه الفئة.

حضر الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ياسر شرف الدين، ومدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، د. علي ناصر مغلي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين.

استعرض المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الذي أكد أهمية الدور الحيوي للصندوق في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى ضرورة تمكين الصندوق من أداء مهامه بفعالية رغم التحديات، داعيًا إلى تحسين موارده وتعزيز قدراته الإدارية والمالية لضمان استمراريته.

وأوضح التقرير أن الصندوق حقق إنجازات ملموسة في مجالات البناء المؤسسي وتحديث الأنظمة، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي من الجهات المعنية لتطوير بنيته المؤسسية وتنفيذ برامجه بكفاءة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الأوضاع الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها:

زيادة مصادر تمويل الصندوق لضمان استدامة موارده المالية.

استكمال مشاريع البناء المؤسسي والأتمتة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمانحة.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا من خلال برامج مشتركة مع هيئتي الزكاة والأوقاف.

كما دعا الاجتماع إلى عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وجرحى العدوان، بهدف تحديد الأولويات ووضع آليات لتعزيز حقوقهم وضمان اندماجهم في المجتمع.

وأكد المشاركون أهمية سن تشريعات قانونية تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم، إلى جانب تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية للحد من الإعاقة، وإنشاء هيئة عليا تختص برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وجرحى العدوان، وتقديم الحلول والدراسات اللازمة لدعم هذه الفئة.

وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة للاستهداف المباشر للمناطق المدنية والأحياء السكنية، مما أدى إلى زيادة أعداد المصابين بالإعاقة وتدهور أوضاعهم المعيشية جراء العدوان والحصار.