جهاز الأمن الوقائي.. خزنة أسرار الحوثي، قيادته وتركيبته وطبيعة تنظيمه (تحقيق)

مع اتساع مخاوف جماعة الحوثي من ضربة قد تستهدفها على غرار ما تعرض له حزب الله، ذراع إيران في جنوب لبنان ومحاولة تجنب انهيار البنية الأمنية للحزب، عادت الحركة للانكماش داخل قشرتها التنظيمية الصلبة وأعادت تفعيل وتعزيز قبضة أجهزتها السرية وأدواتها الداخلية، وفي مقدمة ذلك جهاز "الأمن الوقائي الجهادي" جهاز الأمن والمخابرات الخاص بالجماعة وذراع قبضتها الفولاذية وعملياتها الغامضة.

 

تستند الجماعة في بنيتها التنظيمية شديدة الصلابة على جهاز أمني صارم ساعد في حمايتها وحال دون محاولات اختراقها وسد الثغرات أمام خصومها وأعدائها، ونجحت في إحاطة نفسها بغلاف سري كان له الدور الفاعل في إبقاء الحركة وديمومة تمددها، وتفويت فرصة الوصول إلى معرفة كاملة وتقديرات صحيحة حول الجماعة وطبيعة تركيبتها، وهو الأمر الذي خدم الجماعة وسهل تمدد "المسيرة الجهادية" وتمهيد الطريق أمام طموحاتها التوسعية المتسقة مع مشروع ثورة الخميني ومشروع "إيران الكبرى".

 

الحوثية هي في الأساس حركة تمرد وتنظيم مسلح يقوم على التخفي والعمل العسكري والأمني، فمنذ النشأة الأولى اتجهت لتأطير عناصرها في خلايا ومجموعات صغيرة تنشط فكريا تحت غطاء المحاضن والمراكز والهجرات العقائدية لنشر الفكر في الحواضن داخل صعدة ومناطق شمال الشمال.

وبدأت الجماعة مبكرا تشكيل عمل أمني ومخابراتي داخلي يتسق مع تصورها الخاص وطبيعة نشاطها وأهدافها. واستفادت من الدور الإيراني واستراتيجيتها في اليمن، فقد جاء الدعم الإيراني كهدية ذهبية للتنظيم الحوثي وأيدلوجيته وامتداداته الطائفية.

 

فقد سعت طهران لتحويل الحوثيين إلى نسخة جديدة من "حزب الله" في خاصرة العرب، وأرادت بناء الحزب الجديد وفق الصبغة الهيكلية والتنظيمية لحزب الله.

إذ كان الدعم الأمني والعسكري للحوثيين هو الأولوية لإيران، إلى جانب الدعم السياسي والإعلامي. ومحاكاة لتركيبة حزب الله، بدأ العمل لتشكيل الدائرة الأمنية "الاستخبارية" الحوثية، إلى جانب الدوائر العسكرية والفكرية، وقد أشرف فيلق القدس بالحرس الثوري -ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري- وحزب الله على تدريب عناصر أمن حوثية وإخضاعهم لدورات نوعية عسكريا وفكريا وتقنيا لتأهيلهم لإدارة الأذرع والأجهزة التنظيمية والواجهات العامة للجماعة.

 

السعي الإيراني لتشكيل الجماعة استند على تشكيل خلايا أمنية وتجنيد عناصر ومجاميع مخابراتية من الحوثيين وفق أغلفة شيعية، وأشرفت وزارة "الاطلاعات" الاستخبارات والأمن الوطني، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، على التنشئة الأمنية الأولى للحوثيين، وكان من بين القيادات التي أدارت هذا الملف ضباط المخابرات الإيرانية "عبدالأمير الطرفي (أبو هادي)"، الذي كلف سابقا بتولي مسؤولية عن النشاط الشيعي في اليمن. وفقا لتقارير أمنية استخبارية ذات طابع رسمي، نشرها موقع "المصدر اونلاين" في (16أبريل 2020) ضمن مجموعة وثائق متعلقة بالحوثية.

 

تعتمد الجماعة على الخمائر الهاشمية في قشرتها التنظيمية وشروط الولاء والمذهب

 

الخمائر "الهاشمية" وشروط الولاء والقربى

 

منذ ما بعد مقتل مؤسس الحركة حسين بدرالدين، 10سبتمبر 2004م، اتجهت الجماعة نحو تشكيل "الدائرة الأمنية" ككيان تنظيمي وأحاطتها بدرجة عالية من السرية. بدأ عملها في نطاق ضيق محصورا على الأمن الشخصي لزعيم الجماعة ووالده بدرالدين والمقربين في العائلة.

كانت الأولوية في تشكيل الدائرة المحدودة تعتمد بدرجة رئيسية على القرابة والارتباط العائلي إلى جانب الانتماء السلالي العقائدي وشروط الولاء والطاعة والإيمان الصريح بـ"المسيرة القرآنية"، وكان من الطبيعي أن تكون الأفضلية في ذلك لـ"المؤمنين" من ذوي القرابة مع "البيت الحوثي" وأصهار العائلة من الذين يثق بهم الأب، ويقتنع بهم عبدالملك، الوريث للقيادة، ممن رافقوا المؤسس حسين واعتنقوا أفكار الجماعة وتربوا على "الثقافة الجهادية" ودرسوا في محاضنها "العلمائية". وهم غالبا تدربوا في إيران وحظوا بعناية خاصة في الإعداد والتدريب، ومرتبطين بشكل وثيق بالقيادة في طهران والضاحية اللبنانية والفروع المذهبية في دول عربية.

 

أواخر 2006م وبعد انتهاء الحرب الثالثة اتجهت الجماعة لتوسيع عمل الدائرة الأمنية وإنشاء "الأمن الداخلي" كجهاز خاص يتولى تأمين أنشطة الجماعة وتحركات قادتها ووقاية تنظيمها وبنيتها القتالية ويحمي مقاتليها الذين تطلق عليهم "المجاهدين"، ويستطلع لهم ويحمي ظهورهم.

 

كانت بنية الجهاز تعتمد على أنماط القرابة داخل عائلة الحوثي وأصهارها، ثم توسع العمل الأمني مع اتجاه عبدالملك لتكوين شبكة جديدة تتناسب مع طموحه وتصوراته، اعتمادا على الخمائر السلالية والمذهبية، واستقطاب جيل جديد من داخل تلك الأسر والمحاضن، يضمن طاعتهم وانقيادهم، أوكل لهم مهام الملف الأمني.

 

السعي الإيراني لتشكيل جماعة الحوثي كنسخة جديدة لحزب الله في خاصرة العرب، استند على الدعم العسكري والأمني بدرجة أساسية، وأشرفت وزارة "الاطلاعات" الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية واستخبارات الحرس الثوري على التنشئة الأمنية للجماعة، وتطويرها وفق الصبغة الهيكلية والتنظيمية لحزب الله في جنوب لبنان وأذرع المحور الإيراني.

 

مع بدء الحركة نشر مقاتليها في المناطق والطرقات والمواقع، ونشر الحواجز والنقاط الأمنية في مديريات ومدينة صعدة التي رفعت شعارها المعروف "الأمنيات لكم وليست عليكم"، اتجهت نحو تأطير "الجهاز الأمني الداخلي" كمسمى وكيان، قبل فصل الملف الأمني عن الجانب العسكري، لتتشكل بذلك البنية الأساسية للجهاز الأمني الذي سيتم تحديث هياكله وتطوير قدراته كجهاز أمني مخابراتي تنظيمي مستقل.

إذ لعب الجهاز دورا حيويا في بقاء الجماعة، وحماية جبهتها الداخلية وتحصين قدراتها ومواردها وقوامها البشري، وبناء موانع متماسكة حول أنشطتها وخططها وتحركات قادتها وعملياتها العسكرية ونقاط السيطرة والقيادة فيها ومخازن سلاحها ومراكز تصنيعها الحربي.

 

من بين "الأسر الهاشمية" ذات الارتباط الوثيق بعائلة بدرالدين الحوثي التي اعتمد عليها زعيم الجماعة في الجانب الأمني خلال السنوات الأولى، تبرز أسرة "الحُمران"، كإحدى أكبر العوائل التي استوطنت في صعدة نفوذا عسكريا وأمنيا وتنظيميا، وأقوى الأسر ارتباطا بالبيت الحوثي. تليها أسرة "المداني"، وهي الأخرى تربطها علاقة مصاهرة بعائلة الحوثي.

ومثلما يحضر اسم "أحسن الحُمران"، حضر اسم "طه حسن إسماعيل المداني"، واسمه الحركي "أبو حسن"، وكلاهما تربطه وعوائله علاقة مصاهرة بالحوثي، إلى جانب الارتباط الفكري، ويتشاركان في الولاء والعقيدة، وحظيا بثقة عبدالملك ووالده.

كان طه أحد الخمائر التي تلقت تدريبا عاليا، وسافر كثيرا إلى إيران والضاحية، وحظي بعناية خاصة من "محور المقاومة". وهو شقيق يوسف المداني المكنى "أبو جبريل"، أحد أبرز قادة الجماعة رافق مؤسسها حسين وكان مقربا منه كما كان أحد المؤسسين الذين يرون أنفسهم أحق بخلافة حسين لقيادة التنظيم. وربما أن هذا الأمر زاد من حظوظ وحضور طه لدى عبدالملك الذي اختبر ولاءه له خلال جولتي الحرب الخامسة والسادسة عندما أوكل له مهمات ذات أهمية، نجح فيها لينال ثقة القائد الخلف ويزيده قربا منه.

طه كان أحد مؤسسي العمل الأمني للجماعة التي فرضت قيودا حول طبيعة عمله ودوره، ثم أفصحت عن بعضها عام 2017، وعرَفته في إعلامها بـ"مؤسس الجهاز الأمني". وتولى مسئولية اللجان الأمنية الأول في صعدة وجوارها سابقا، ثم مسئولية "اللجان الشعبية الأمنية" للجماعة التي انتشرت في صنعاء وبقية المحافظات بعد 21 سبتمبر 2104م. وقتل في 5يونيو2015م، ولأكثر من عام تكتمت الجماعة على مصرعه الذي مثَل لها ضربة مؤلمة.

 

الانكشاف الأمني للجماعة

 

أحاطت الحركة الحوثية منظومتها الأمنية بقيود متينة من السرية والغموض خلال السنوات الأولى من نشأتها وتمردها عام 2004، وظل قادة جهازها الأمني والاستخباري يتحركون في الظل مستخدمين أسماء وكنيات حركية وهويات مزورة ووهمية، لكن مع وضع الجماعة يدها على الحكم وفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر2014 وتمددها إلى محافظات كثيرة برزت الجماعة إلى الواجهة، وخرج بعض القادة الممسكين بالملف الأمني إلى دائرة الضوء.

 

إذ وجدت الجماعة نفسها مكشوفة، وفي مواجهة مباشرة مع المجتمع، وانخرطت في احتكاك يومي مع الجهات والواجهات والأجهزة المختلفة، وقامت بنشر عناصرها "اللجان الأمنية" على حواضر المدن ومؤسساتها وفي جغرافيا مترامية، ثم دفعت ببعض قادة "الأمن الجهادي" لتعيينهم بمناصب عليا في الواجهات الحكومية وإحلالهم في مفاصل أجهزة الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية التي كانت للدولة اليمنية، وانخرطوا في التعامل مع مختلف الجهات داخليا وخارجيا. كما قامت بتسكين أفراد لجانها الأمنية في كشوفات وهياكل الداخلية والدفاع.

ورغم سيطرتها على أجهزة ومنظومة الأمن والمخابرات الرسمية وتعيين قادتها وعناصرها في مختلف المؤسسات وإقصاء حلفائها ومن لا ينتمون لها وتفكيك المنظومة الأمنية النظامية ومنظومة الرئيس صالح، فقد أبقت الجماعة على "الأمن الوقائي" كجهاز تنظيمي واستمر يعمل كمنظومة موازية، بل جعلته مسئولا ومشرفا تنظيميا على أجهزة الواجهة، على مستوى المركز وفي المحافظات والمديريات.

 

أحاطت الحركة الحوثية أجهزتها الأمنية والمخابراتية بقيود متينة من السرية والغموض خلال السنوات الأولى من نشأتها وتمردها عام 2004، لكن مع وضع يدها على الدولة اليمنية برزت الجماعة إلى الواجهة، وخرج بعض القادة الممسكين بالملف الأمني إلى دائرة الضوء.

 

مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الغموض حول جهاز الأمن الخاص بالجماعة، وقادته وطبيعة عمله. فندرة المعرفة والمعلومات حول هذا الجهاز سيئ السمعة، العصا الغليظة للجماعة وزعيمها، بلغت حد عدم معرفة أسماء القيادات التي تديره.

واستطاعت الجماعة -إلى حد ما- إبقاء جهازها الأمني الداخلي وقادته، بعيدا عن الضوء، ساعدها في ذلك طبيعة تركيبة الجهاز المغلق وإحكام الجماعة قبضتها في مناطق سيطرتها وفرض القيود والقمع الوحشي الذي يحد من قدرة خصومها على الوصول إلى معلومات ذات القيمة، ووصل الأمر حد فرض رقابة دقيقة على عمل الإعلام والاتصالات ونشاط الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام العنف المفرط حيال الأصوات المعارضة واتصالات المنظمات الدولية.

 

أضفت الجماعة صبغتها الطائفية والسلالية على أجهزة ومؤسسات الأمن والمخابرات

 

التركيبة الداخلية وطبيعة التنظيم

 

قيادة الجهاز وتبعيته

 

تطورت البنية الأمنية للحركة الحوثية وفقا لتطور عملياتها ميدانيا وتنظيميا مع تنامي نفوذها وفرض "حكم ذاتي" في صعدة، قبل توسعها إلى خارج المحافظة ووضع يدها على الدولة اليمنية، ليتم تطوير الجهاز الأمني اعتمادا على الدعم والتدريب والمستشارين والتقنيات المقدمة من إيران ووكلائها، وفق توليفة أجهزة حزب الله وبما يتسق مع الاستراتيجية الأمنية للحرس الثوري ويضمن تفاعل الجهاز مع الكيانات الأمنية فيما يسمى "محور المقاومة" الإيراني.

وتنامى نفوذ الجهاز بصورة ديناميكة، وتم تعديل اسمه ليصبح بشكله الحالي "جهاز الأمن الوقائي الجهادي المركزي".

يخضع الجهاز لما يسمى "المجلس الجهادي" الذي هو أعلى سلطة للجماعة ويترأسه زعيمها عبدالملك الحوثي ويخضع إداريا لإشراف "مكتب السيد".

ويخدم فيه عناصر يتم انتقاؤهم وتدريبهم بعناية فائقة وفق ذات الشروط والمعايير المحصورة على النسب الهاشمي، مع بقاء الأولوية لصعدة، وغالبيتهم تعلموا لدى المرجعيات الحوثية (الهادوية، الجارودية) وتخرجوا من المدارس والمراكز المذهبية وما يسمى "المعلامة، الهجر العلمية" التي تعمل منذ سنوات بعيدا عن الدولة اليمنية ومؤسسات التعليم النظامي.

 

يرأس الجهاز حاليا القيادي "أحسن عبدالله أحسن علي الحُمران"، وهو أكثر الشخصيات قوة وموثوقية وقربا لدى زعيم الجماعة.

تشير المعلومات إلى أن اسمه غير مسجل في قواعد بيانات الأحوال المدنية والجوازات، يرجح أنه يتحرك بأسماء مستعارة وهويات مزورة. هو أحد قيادات الحوثية التي تجري محاكمتهم من القضاء العسكري وأعلن عنهم كمطلوبين للعدالة. وهي المرة الأولى التي يدرج فيها الاسم الذي خلت منه قوائم المطلوبين ولوائح الإرهابيين الحوثيين الخليجية والأمريكية، ولم تطلهم عقوبات مجلس الأمن.

أصدرت الجماعة قرارا بتعيينه في وزارة الداخلية، وهو لم يلتحق بالعمل الأمني الرسمي سابقا، وتم ترقيته إلى رتبة "الرائد" بقرار أصدره رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية حينها محمد علي الحوثي رقم (164) صادر بتاريخ 19يونيو 2016. قضى القرار بمنح أحسن الرقم العسكري (20408). ثم تم ترقيته إلى رتبة "العقيد" بقرار أصدره رئيس "المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، بتاريخ 23 اغسطس2017 قبل أن يتم ترقيته لاحقا إلى رتبة "اللواء".

 

إلى جانب أحسن يحضر اسم (حسن عبدالرحيم قاسم أحسن الحمران)، الذي عينته الجماعة في وزارة الداخلية بنفس قرار رئيس الثورية العليا الذي عين أحسن. القرار خصص للاثنين فقط، وقضى بترقية حسن إلى رتبة "الرائد" ومنحه الرقم العسكري (20431).

ثم تم ترقيته مجددا في 2017 إلى رتبة "عقيد" بموجب نفس القرار الذي أصدره الصماد بترقية أحسن، ضمن 21 اسما من قادة الجماعة. يتوقع أنه يعمل معاونا لأحسن في إدارة الجهاز، أو لديه مهمة رفيعة في مجال الأمن والمخابرات.

حسن، هو نجل القيادي عبدالرحيم الحمران، الذي رافق حسين الحوثي إلى إيران وشارك في تأسيس "الشباب المؤمن" نواة الجماعة، وقاتل معه ثم مع خليفته عبدالملك، ويعد كبير الأسرة ومرجعيتها الروحية، وهو حاليا يشغل رئيسا لجامعة صعدة، إحدى محاضن التنشئة الحوثية، ومسئولا للجنة الحشد والتعبئة الحوثية.

 

نائب مدير الجهاز هو عبدالعظيم علي أحمد العزي، من صعدة، عينته الجماعة في وزارة الداخلية منذ 2015، ومنحته رتبة "عميد". كانت قد عينته قبلها مسئولا عن التجنيد والحشد بمحافظة الجوف. وهو أحد قادة الهيكل الأمني للحوثية الذين يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

 

تم تصميم التركيبة الداخلية للجهاز بما يتناغم مع أجهزة ومنظومة أمن المحور الإيراني وخطط الجماعة والأمن العملياتي للجسم التنظيمي للحركة، وبما يضمن تحكم زعيم الجماعة ومعاونيه في المجلس الجهادي بزمام الأمور داخل الجماعة والسيطرة الكاملة على أدائها الاستراتيجي.

 

الهيكل التنظيمي للجهاز

 

تم تصميم التركيبة الداخلية للجهاز بما يتناغم مع أجهزة ومنظومة أمن المحور الإيراني وخطط الجماعة والأمن العملياتي للجسم التنظيمي للحركة، وبما يضمن تحكم زعيم الجماعة ومعاونيه في المجلس الجهادي بزمام الأمور داخل الجماعة والسيطرة الكاملة على أدائها الاستراتيجي.

تتشكل هرمية الجهاز وهيكله التنظيمي في عدة دوائر وشعب وإدارات وأقسام متعددة. تتوزع على فرعين: الأمن الداخلي، والعمليات الخارجية.

أبرزها:

-دائرة مكافحة الإرهاب:

يديرها العقيد أحمد عبداللطيف محمد أحسن الحمران. عين بوزارة الداخلية بقرار رئيس اللجنة الثورية رقم (328) بتاريخ 30يوليو2016، وترقيته لرتبة "النقيب". وبعد عام تم ترقيته إلى رتبة "رائد" بقرار رقم (60) لسنة 2017 أصدره رئيس المجلس السياسي صالح الصماد. ثم تم ترقيته لاحقاً إلى رتبة "عقيد". وقد كان أحد عناصر الجماعة التي تم القبض عليها خلال حروب صعدة.

 

- دائرة المنافذ والمطارات:

يديرها العقيد عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران. تم تعيينه في وزارة الداخلية بقرار رئيس اللجنة الثورية العليا رقم (319) لسنة 2016، ومنحه رتبة "نقيب"، وتم ترقيته لاحقا إلى رتبة "عقيد".

 

-دائرة حماية الشخصيات:

يديرها الرائد إبراهيم عبدالله قاسم الحمران. تم تعيينه في وزارة الداخلية، ومنحه رتبة ورقما عسكريا، وكان من بين تم القبض عليهم عام 2008.

 

-شعبة الدائرة الاقتصادية:

يديرها العقيد عبدالملك عبدالرحيم ضيف الله الحمران. تم تعيينه في وزارة الداخلية بقرار رئيس اللجنة الثورية رقم (68) بتاريخ، 31يوليو2016 ومنحه رتبة "رائد"، ثم تم ترقيته إلى رتبة "عقيد".

 

وهناك دوائر أخرى، مثل: دائرة العمليات الخارجية، والرصد والتحليل، ومكافحة التجسس.

 

وعينت الجماعة العقيد طه إسماعيل الديلمي. مسئول التحقيقات في الجهاز.

ومن بين قيادات الجهاز الرائد أمين عبده احمد الدروبي.

 

فروع الجهاز:

أنشأت الجماعة فروعا للأمن الوقائي في المحافظات، ولرئيس شعبة فرع الجهاز في المحافظة صلاحيات تعيين وإدارة مسئولين عن المديريات والقطاعات.

أبرز فروع المحافظات ومسئوليها:

- فرع محافظة صعدة: العقيد عبدالفتاح إسماعيل أحمد قاسم الحمران. تم تعيينه في وزارة الداخلية بقرار رقم (328) أصدره رئيس اللجنة الثورية بتاريخ 30يوليو2016، ومنحه رتبة "مقدم"، ثم تم تعيينه برتبة "عقيد".

- فرع محافظة صنعاء: العقيد محمد حيدرة.

-فرع أمانة العاصمة: المقدم عبدالله الحسن الحسين هادي الأمير.

-فرع محافظة الحديدة: النقيب فؤاد الوشلي.

-فرع مديريات محافظة مأرب: العقيد غالب حسن غالب ابوناب.

-فرع محافظة الضالع: العقيد إسماعيل محمد الوشلي.

 

كما استحدثت الجماعة فروعا للجهاز في الوزارات والجهات الحكومية والواجهات العامة الخاضعة للجماعة. وحتى في وزارة الداخلية التي يديرها عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، تم تعيين عبدالمعين محمد قاسم الغزي، مسئولا لفرع الجهاز في مكتب المفتش العام بالوزارة، بدرجة مدير عام.

 

يتضح نفوذ أسرة "الحمران" داخل البنية الأمنية للجماعة بشقيها، الجهاز الأمني الداخلي، والأجهزة العامة الحكومية، خصوصا في هياكل وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.

ذلك النفوذ الهائل سبق وتناوله أكثر تفصيلا تحقيق نشره موقع "المصدر أونلاين" في 15 يناير 2023، حمل عنوان: "عائلة "الحُمران".. كتلة فاعلة داخل الهيكل القيادي لمليشيا الحوثي وأخطبوط نفوذ مرتبط بإيران"، أعده الصحفي أحمد شبح، وهو صحفي متخصص في الشأن العسكري وعمل سابقا في الاعلام العسكري بوزارة الدفاع.

وقد فرضت الجماعة صبغتها الخاصة على قطاعات وأجهزة الأمن والمخابرات التي كانت تتبع الدولة اليمنية وعينت رموز منظومتها الأمنية على رأس تلك الأجهزة وأعادت تنظيمها وفق تصورها ومشروعها الداخلي.

 

 

الجهاز الأكثر نفوذا وانتهاكا

 

يتحكم الأمن الوقائي بأمن زعيم الجماعة وكبار القادة ومنظومة الاتصالات الداخلية، ويناط إليه تأمين ملاذات آمنة للقدرات النوعية والمنشئات العسكرية للجماعة، منظومة الصواريخ والطيران المسير والتقنية الحربية، والإشراف على أمن مراكز التصنيع ومخازن السلاح والذخائر المتطورة.

ولا يتوقف نفوذه ونشاطه عند كونه جهاز أمن واستخبارات ومعلومات خاص، وذراع صارم لفرض رقابة دقيقة على قادة الجماعة وعناصرها، وفحص وفرز المنضمين إليها وبيده قرار قبولهم من عدمه وفق استمارات ذات طابع أمني مخابراتي، بل توكل إليه إدارة وتنسيق "عمليات خارجية" والانخراط في عمليات استخبارية ذات طابع دفاعي وهجومي وتنفيذ عمليات وهجمات لصالح الجماعة وداعميها داخل وخارج حدود اليمن.

 

البطاقة التعريفية الصادرة عن "جهاز الأمن الوقائي الجهادي المركزي" وفروعه في المحافظات والمناطق والقطاعات، هي بمثابة "روشن، صك" تمنح صاحبها امتيازات وتسهيلات غير محدودة.

 

تشير الوثائق إلى أن الجهاز هو المسئول عن منح تراخيص قبول الشباب والطلاب الذين تستقطبهم الجماعة إلى الدورات الفكرية والعسكرية التي تطلق عليها "دورات ثقافية" والمراكز الصيفية. وهو المسئول عن منح تراخيص للمنخرطين في الدورات العسكرية في معسكرات التدريب، وتنظيم الدخول والخروج من وإلى جبهات القتال التابعة للجماعة، وله ترقيمات خاصة لـ"المجاهدين".

البطاقة التعريفية الصادرة عن "جهاز الأمن الوقائي الجهادي المركزي" وفروعه في المحافظات والمناطق والقطاعات، هي بمثابة "روشن، صك" تمنح صاحبها امتيازات وتسهيلات غير محدودة.

 

ويصف فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي الجهاز بأنه أكثر أجهزة الجماعة نفوذاً، يعمل خارج الهياكل الأمنية المعروفة.

مضيفا في تقريره الصادر مطلع 2022، أن الجهاز المحفوف بكثير من الغموض في شأن قياداته هو الأكثر قمعاً ومساهمة في حماية الجماعة من الداخل، إذ ينصب عمله على رصد حركة الجماعة وحمايتها من التسلل، كما أن من مسؤولياته الأخرى استعراض تقارير المشرفين الحوثيين، وضمان عدم فرار مقاتلي الجماعة من الجبهات، وتولي الفصل بين عناصر الجماعة في حالة المواجهات البينية، وكذا اعتقال قادة الجماعة ومسؤوليها المتهمين من قبل زعيمها.

 

وفقا للتقرير الأممي، بات دور الجهاز أكثر بروزاً بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في ديسمبر عام 2017. إذ لعب الجهاز دورا فاعلا في الحملة التي قادتها الجماعة ضد صالح، انتهت بتصفيته ثأرا لمقتل مؤسسها حسين، ولبسط السيطرة الكلية على السلطة.

 

وتتحدث التقارير الأممية عن تورط الجهاز في انتهاكات وعمليات تصفية وجرائم القتل والقمع المنظمة، واشتهرت عمليات الجهاز بـ"الباص" الذي تم من خلاله استهداف واختطاف قيادات ونشطاء.