الحكومة تحيل المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية للتحقيق في قضايا فساد

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أمس الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أحال مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، فإن الدكتور أحمد عوض بن مبارك وجه خطاباً إلى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، عبدالله ناصر عمير.

وأضاف المصدر أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات، من بينها عدم الحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وجدد المصدر تأكيد التزام رئيس الوزراء المطلق بحماية المال العام ومحاربة جميع أشكال الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الفيصل في هذه القضايا، مؤكدًا أنه لا أحد بمنأى عن المساءلة والمحاسبة أو فوق القانون.

وعين الدكتور عبدالله ناصر منصور عمير مديراً عامًا تنفيذياً للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن، في العام 2015م.

يشار إلى أن هذه الإحالة تأتي ضمن سلسلة من التوجيهات السابقة، حيث سبق أن أحال رئيس الوزراء في مارس 2024 إدارة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في عدن إلى التحقيق بسبب الإهمال وسوء الخدمات.

وفي فبراير الماضي، وجّه بن مبارك بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق على خلفية الإهمال والتغيب عن العمل، وقبل نحو 10 أيام، تم إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقبل أسبوعين، كشف رئيس الوزراء عن فساد في عقد بقيمة 180 مليون دولار في مصافي عدن، مما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات خلال التسع السنوات الماضية.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بداية نوفمبر الجاري عن إحالة قضية الفساد في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن، والمتعلقة بالمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص)، وذلك بتهم الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.

وتغيب اثنان من المتهمين في قضية الفساد المتعلقة بمصافي عدن عن حضور الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، ليتم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من الإحالات والتوجيهات المتكررة خلال الأشهر الماضية، إلا أنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة أو إجراءات علنية بحق المسؤولين المتهمين.