رشاد العليمي.. وزير الداخلية الذي غدا رئيسا للبلاد

في الحكومة اليمنية المشكلة برئاسة الدكتور عبدالقادر باجمال (حضرموت) في (4 ابريل 2001م) تم تعيين اللواء دكتور رشاد محمد العليمي، في منصب وزير الداخلية، خلفا لحسين محمد عرب.

كانت حقيبة الداخلية من حصة الشمال، مقابل ذهاب حقيبة الجيش من حصة الجنوب وتعيين اللواء عبدالله علي عليوة (شبوة) وزيرا للدفاع.

العليمي، من مواليد 54م بمحافظة تعز، حاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة – الكويت عام 75م، وليسانس آداب من كلية الآداب جامعة صنعاء عام 77م، وماجستير في علم الاجتماع من جامعة عين شمس- مصر عام 84م، ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس بمصر عام 88م.

وهو سياسي وأكاديمي، وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وعضو اللجنة العامة للحزب.

كانت المرة الأولى يتم تعيينه في منصب وزير، إذ كان قبلها يشغل مديراً لأمن محافظة تعز 96. وعمل في كلية الشرطة بصنعاء خلال 75-78م، وعمل في إدارة البحث الجنائي 78-81م، وأستاذا في جامعة صنعاء عام 89م. د

وعين مديرا للشؤون القانونية بوزارة الداخلية عام 89م، ثم رئيسا لمصلحة الهجرة والجوازات عام 94م.

شارك العليمي خلال فترة توليه وزارة الداخلية في توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية.

وقد أعيد تعيينه في المنصب في حكومة باجمال الثانية المشكلة في 17مايو2003م، واستمرت حتى منتصف مارس2007.

خلال تلك الفترة، بدأت شرارة تمرد جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، 2004، انطلاقا من محافظة صعدة، معقل الجماعة شمالا، ليخوض الجيش الوطني الحرب ضد الجماعة. فيما بدأت في بعض المحافظات الجنوبية أنشطة الحراك الجنوبي المنادي بمطالب حقوقية، تلاها إعلان تشكيل جمعية المتقاعدين العسكريين والجنوبيين التي بدأت نشاطها بتبني حقوق المتقاعدين والمبعدين ثم صعدت مطالبها إلى تبني الدعوة للانفصال، فيما تصاعدت عمليات الحراك الانفصالي المسلح ضد القوات الشرعية وعمليات العنف في محافظة عدن، وقبلها الضالع ولحج.

وظهر الجناح المسلح للحراك الانفصالي الذي يقوده علي سالم البيض تحت مسمى "حركة تقرير المصير- حتم" التي تلقت دعومات من إيران، وتولى قيادتها ميدانيا اللواء عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي حاليا ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات الذي يتبنى دعوات تقسيم اليمن.

الترقية لنائب رئيس وزراء

قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20سبتمبر2006، بالتزامن مع الجولة الثالثة من الحرب ضد الحوثيين في صعدة، أجرى الرئيس صالح تعديلات وزارية في حكومة باجمال، 11فبراير2006، شملت 22 وزارة، وتم ترقية اللواء العليمي إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، لتجتمع بين يديه صلاحيات أوسع مع دخول البلاد في نوبة جديدة من الصراع السياسي والحروب الداخلية، فيما تم تعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد الحسني (أبين) وزيرا للدفاع.

استمرت حكومة باجمال بنسختيها وتعديلاتها 3سنوات و10 أشهر، ليستمر العليمي في منصبيه.

وأعيد تعيينه في منصبيه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية في الحكومة المشكلة في 5 ابريل 2007م برئاسة علي محمد مجور (شبوة، جنوب).

في 19 مايو 2008 أجرى الرئيس صالح تعديلات وزارية على حكومة مجور، شملت تعيين اللواء رشاد العليمي نائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وأعفي من منصب وزير الداخلية، وتعيين الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر صادق أمين أبوراس (الجوف، شمال) في منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية.

ولاحقا تم تعيين العليمي في منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا، ووزيرا لوزارة الإدارة المحلية، بموجب قرار جمهوري أصدره صالح بتاريخ 16نوفمبر 2008، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ليغدو العليمي المسئول الأبرز عن الملف الأمني بصلاحيات واسعة في مرحلة معقدة، كما أصبح أحد قنوات ومخازن ملف مكافحة الإرهاب.

باندلاع ثورة الشباب السلمية ضد نظام صالح، تم إقالة حكومة مجور، عقب يوم دام طال الشباب الثائرين في ساحة التغيير بصنعاء "مجزرة جمعة الكرامة"، وقيام عدد من الوزراء ومسئولي الدولة وقادة بارزين في الجيش والأمن بإعلان استقالتهم من مناصبهم وانضمامهم لشباب الثورة، في أكبر ضربة تلقاها صالح ونظامه أحدثت فراغا هائلا في هرم الدولة.

أصدر صالح في 20 مارس 2011م قرارا بإقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال، وأجرى عليها بعض التعديلات الوزارية، لكن العليمي بقي في مناصبه الثلاثة.

وأصيب العليمي في حادثة تفجير مسجد النهدين الكائن بدار الرئاسة استهدف الرئيس صالح وقيادات رفيعة في 3 يونيو 2011 ونُقل على إثرها مع صالح وبقية المصابين إلى السعودية لتلقي العلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا.

احتفظ اللواء العليمي بمناصبه الثلاثة حتى تشكيل الحكومة التوافقية المنبثقة عن التسوية السياسية "المبادرة الخليجية" التي رعتها السعودية وعواصم عربية وحظيت بدعم ومباركة دولية وجرى التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011، تخلى بموجبها الرئيس صالح عن السلطة، ونقلها لنائبه الأسبق عبدربه منصور. إذ أعفي من مناصبه في حكومة التوافق التي شكلها الرئيس هادي في 27 نوفمبر 2011 برئاسة محمد سالم باسندوه (عدن).

ثم شارك في مؤتمر الحوار الوطني (مارس 2013- يناير 2014) كعضو في فريق أسس بناء الجيش والأمن الذي لعب دورا في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن التي جرت خلال تلك الفترة وما بعدها.

تم تعيينه، في 2014، مستشارا لرئيس الجمهورية.

وكان أحد القيادات التي غادرت صنعاء بعد سقوط العاصمة بيد الحوثيين وحلفائهم سابقا، وانتقل إلى الرياض.

وترأس تكتل التحالف الوطني للأحزاب السياسية المساندة للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها.

ثم أصبح رئيسا للبلاد (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) بموجب انتقال سياسي رعته السعودية في 7 ابريل 2022، إذ تسلم ومعه سبعة أعضاء آخرين زمام الأمور من الرئيس السابق عبدربه منصور.