دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية
وشركة ميتا
إلى اتخاذ خطوات جادة للتصدي للابتزاز والمضايقة الإلكترونية ضد النساء، معتبرة أن السلطات اليمنية تقاعست عن
حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاء الرقمي
. وأشار التحقيق الأخير للمنظمة إلى حالات متعددة تعرضت فيها نساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر “فيسبوك” بين 2019 و2023، حيث جرى انتهاك خصوصيتهن باستخدام أساليب ابتزاز ونشر صور خاصة بدون موافقتهن.
تقاعس السلطات وميتا في مواجهة المشكلة
تواجه النساء اليمنيات تحديات كبيرة بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تتحمل السلطات اليمنية، بما في ذلك الحكومة والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لهذا النوع من العنف. كما دعت العفو الدولية شركة “ميتا” إلى تبسيط آليات الإبلاغ وتوعية مستخدمي منصاتها بطرق حماية خصوصيتهم.
إعلان
تأثير العنف الإلكتروني على حياة النساء
أشارت المقابلات إلى حالات ابتزاز ومضايقة تعرضت لها النساء عبر الإنترنت، وغالباً ما يأتي الابتزاز من أشخاص يعرفنهم. وقد استخدم الجناة صوراً شخصية تهدد الناجيات وتسيء لسمعتهن الاجتماعية. أدى ذلك إلى تدمير الحياة الاجتماعية والعملية لبعض النساء، حيث لجأت إحداهن إلى العلاج النفسي بسبب تداعيات الابتزاز على حياتها.
معوقات قانونية وثقافية أمام النساء الناجيات
بسبب وصمة العار في المجتمع اليمني، تتجنب العديد من النساء تقديم شكاوى قانونية ضد المعتدين. وحتى في حالة التبليغ، تواجه النساء تحديات كبيرة كطلب الرشاوى من قبل بعض المسؤولين، وعدم تخصص بعض القوانين في اليمن للتعامل مع الجرائم الإلكترونية مما يتيح للقضاة مساحة أوسع لتجاهل هذه القضايا.
دور ميتا المحدود في حماية المستخدمين اليمنيين
أفادت منظمة العفو الدولية أن معظم النساء لا يعرفن كيفية تقديم بلاغات على فيسبوك ضد المحتوى المسيء، ويلجأن إلى منظمات محلية للمساعدة. ومع ذلك، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يستجيب فريق شركة “ميتا” للمطالبات بسبب عدم فهمهم الكامل للسياق الثقافي اليمني، مما يجعل النساء عرضة لتهديدات إضافية.
إحصاءات عن الابتزاز الإلكتروني في اليمن
في 2023 وأوائل 2024، سجلت المنظمة اليمنية للتنمية والتبادل التكنولوجي 115 حالة ابتزاز عبر الإنترنت استهدفت معظمها النساء، في حين تلقت منصة سند المحلية حوالي أربع حالات ابتزاز يومياً، كان 95% من الناجين فيها من النساء.
التوصيات
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية وشركة ميتا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة حماية الخصوصية على الإنترنت، وتسهيل إجراءات الإبلاغ، وتطوير آليات تحقق تراعي البعد الثقافي والاجتماعي.
المصدر: منظمة العفو الدولية
Copy URL
URL Copied
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news