بن مبارك يبارك اشهار التكتل الوطني للاحزاب ويوجه عددا من الرسائل المهمة

ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك شهد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، حفل إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

ونقل بن مبارك في كلمته للمشاركين في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتمنياتهم لهم بالتوفيق في هذا الجهد الوطني المميز، مهنئاً إياهم بالإعلان عن ولادة هذا التكتل السياسي الوطني في هذه اللحظة التاريخية.

وقال: "إننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف إلى الجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي".

وأكد بن مبارك "تطلع الحكومة بانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً مع هذا الجهد الوطني، وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام الذي سيكون له عظيم الأثر في تخفيف المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية. نحن جميعاً نتشارك هدفاً واحداً وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه؛ يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته".

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي.

وأشار رئيس الوزراء إلى "الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وتتجاوز آثارها التدميرية تلك الناتجة عن الصراع العسكري"، موضحاً "أن هذه الحرب الاقتصادية أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني".

وأكد "أن استهداف الحوثيين للاقتصاد الوطني، واستمرار عبثهم بمؤسسات وموارد حيوية، فاقم الوضع الإنساني ومآسي الشعب اليمني"، مشيراً إلى أهمية "توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة نتيجة لهذه الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي بأوجه وأساليب مختلفة".

كما أكد رئيس الوزراء أن "إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة هو حق من حقوق شعبنا، ويجب أن نعمل على انتزاعه وعدم السماح لمليشيا الإجرام باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يُعَدّ العصب الرئيس للاقتصاد الوطني".