لسلم او لحرب : الكشف عن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة اليمنية

عدن (الجمهورية اليمنية) -

كشفت مصادر عسكرية يمنية، أن مجلس القيادة الرئاسي أقر هيكلا جديدا للقوات المسلحة اليمنية (وزارة الدفاع) بموجب مقترح تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، المشكلة ضمن اعلان نقل السلطة 7 أبريل 2022 الذي أوكل إليها مهام هيكلة وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية “الموازية” المنضوية ضمن معسكر المجلس الرئاسي وإعادة تنظيمها تحت إطار وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وفقا للمصادر التي تحدثت لمنصة “ديفانس لاين”، فإن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، قد صادق على مشروع “الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة” في شهر فبراير 2024، وأمضى على قرار اعتماد الهيكل الجديد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الدستور اليمني، ووفقا للصلاحيات الممنوحة بموجب اعلان نقل السلطة الذي نص على أن يكون لرئيس المجلس الرئاسي “حصرا” صلاحيات واختصاصات القيادة العليا للقوات المسلحة.

وأوضحت المصادر، أن “مشروع الهيكل الجديد قد تم التوقيع عليه من رئيس اللجنة العسكرية المشتركة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر ونائبه اللواء الركن طاهر العقيلي، قبل رفعه لرئيس المجلس الرئاسي. مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية خاطبت وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، فور مصادقة رئيس المجلس الدكتور العليمي على الهيكل، وطلبت من الوزير اتخاذ إجراءات بدء العمل بالهيكل الجديد.

وتشير الوثائق المسربة، إلى أن الهيكل الجديد تضمن تعديلات على الهيكل التنظيمي الذي تم إقراره بموجب قرارات الهيكلة المعتمدة بقرارات رئاسية أصدرها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي عام 2012، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واللجنة العسكرية المنبثقة عنها وفريق هيكلة الجيش، وكذلك القرارات الصادرة عام 2013 ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واللوائح الداخلية المنبثقة عنها التي جرى العمل بها منذ ما بعد الحرب 2015، وتم بموجبها إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة، واُتخذت على أساسها قرارات تشكيل الهيئات والدوائر والقوى والمناطق والوحدات وتوزيع نطاق انتشارها ومسرح عملياتها.

وقد حدد قرار رئيس الجمهورية رقم (104) لسنة 2012، بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، المكونات الرئيسية للقوات وصنوفها وكذلك السلطة القيادية للجيش وتسلسلها بين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة ونائب واحد لرئيس الأركان. القرار جعل تنظيم الهيكل ساري المفعول لمدة خمس سنوات “قابل للمراجعة كل ما اقتضت الحاجة لذلك”.

القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 19ديسمبر2012 تضمن توزيع جهاز الإدارة السياسية والعسكرية بين وزارة الدفاع (الوزير ومساعدوه والدوائر الاختصاصية التابعة لهم) بصفتها المسئولة عن مهام السياسة الدفاعية للدولة ومهام التأمين الاستراتيجي للقوات المسلحة. إلى جانب هيئة الأركان العامة (رئيس الأركان ونائب وحيد وهيئات مختصة تضم عدد من الدوائر الاختصاصية) بصفتها المسئولة عن مهام إعداد وتأمين وإدارة شئون القوات.

تعديلات الهرم الإداري

وفق الهيكلة السابقة، يتألف الجهاز الإداري لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان من خمس هيئات عسكرية و (41) دائرة اختصاصية، منها: (15) دائرة موزعة على وزير الدفاع ومساعديه الأربعة: (مساعد للسياسات العامة والتعاون الدولي، مساعد للشئون اللوجستية، مساعد للعلوم والتكنولوجيا وأنظمة المعلومات، مساعد للموارد البشرية)، و(26) دائرة تحت إطار الهيئات التابعة لرئيس الأركان ونائبه.

بينما توضح وثيقة الهيكل الجديد 2024، أنه تم إلغاء بعض الدوائر ودمج بعضها، واستحداث دوائر جديدة، وإلغاء منصب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، وإدخال تعديلات في الهرم الإداري.

أبقت الهيكلة الجديدة على عدد الهيئات العسكرية الخمس. لكنها قلصت عدد الدوائر إلى (37) دائرة بدلا عن (41) سابقا. منها: (15) دائرة موزعة على الوزير ومساعديه الأربعة والمفتش العام، و(22) دائرة موزعة على الهيئات، مع إجراء بعض التعديلات والنقل والالغاء والدمج في الدوائر التابعة للهيئات.

التنظيم الجديد عزز صلاحيات الجهاز السياسي، إذ استحدث للمفتش العام دائرتين، ووضع (4) دوائر عسكرية تحت إدارة وزير الدفاع مباشرة، بدلا عن دائرتين سابقا أضاف إليه دائرة التوجيه المعنوي ودائرة القضاء العسكري اللتان كانتا تابعة لهيئة القوى البشرية الخاضعة لرئيس الأركان. كما وضع الشرطة العسكرية تحت إدارة الوزير، وكانت هي الأخرى سابقا تابعة لهيئة القوى البشرية.

وأعاد الهيكل الجديد تثبيت ديوان وزارة الدفاع تحت إشراف الوزير إلى جانب مكتب الوزير، وجعل لرئيس الأركان مكتب يتبعه.

محاصصة شمال- جنوب

ومنذ اندلاع الحرب 2015، صدرت قرارات التعيينات في الهيئات والدوائر وفق محاصصة شمال- جنوب، قضت بتعيين رؤساء 3هيئات من الجنوب ونوابهم شمال: (هيئة الاستخبارات والاستطلاع يرأسها حاليا اللواء الركن أحمد محسن سالم اليافعي- لحج، وهيئة القوى البشرية يرأسها حاليا اللواء الركن أحمد سالم المرزوقي- لحج، وهيئة التدريب والتأهيل يرأسها حاليا اللواء الركن محمد محمد شلالة الردفاني- لحج).

مقابل هيئتين للشمال ونوابهم جنوب: (هيئة العمليات يرأسها حاليا اللواء الركن خالد الأشول- صنعاء، هيئة الاسناد اللوجستي يرأسها حاليا اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه- ذمار). وكذلك تم محاصصة توزيع الدوائر، على أن يكون المدير من الجنوب ونائبه من الشمال، والعكس.

ومنذ عام 2015 وبموجب قرارات رئاسية تم اختيار محافظة مأرب، مقراً مؤقتاً لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، والهيئات والدوائر العسكرية، فيما كانت بعض الهيئات والدوائر تقوم بعملها من عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وعقب الأحداث التي شهدتها عدن إثر تصعيد المجلس الانتقالي وقواته المدعومة من الإمارات ضد الحكومة الشرعية التحمت الهيئات والدوائر العسكرية في مأرب، ثم عادت بعضها تدريجيا للعمل من عدن منذ ما بعد اعلان انتقال السلطة وتشكيل المجلس الرئاسي، أبريل 2022.

وفي 18يوليو 2022 تم تعيين الفريق الركن محسن الداعري (الضالع) وزيرا للدفاع بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلفا للفريق الركن محمد علي المقدشي (ذمار). فيما تم تعيين الفريق الركن صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الأركان العامة منذ 28 فبراير 2020 بقرار أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي. كما تم تعيين اللواء الركن أحمد البصر (أبين) نائبا لرئيس هيئة الأركان منذ 13أغسطس 2023م.

وتشير معلومات “ديفانس لاين” عن جهود يقودها الوزير الداعري لنقل الهيئات والدوائر العسكرية من مأرب إلى عدن. فيما كانت مصادر إعلامية موالية للمجلس الانتقالي نقلت عن رئيس اللجنة العسكرية اللواء هيثم قاسم حديثه أن موضوع النقل كان ضمن مصفوفة المقترحات والموجهات التي قدمتها اللجنة لرئيس المجلس الرئاسي –من بينها الهيكل الجديد- وأن العليمي قد أقر على النقل.

المكونات الرئيسية والمؤسسات التعليمية

يضم الهيكل التنظيمي المكونات الرئيسية للقوات المسلحة اليمنية، التي نص القرار الرئاسي رقم (104) لسنة 2012م على تقسيمها إلى خمس مكونات: القوات البرية، وهي القوة الأهم والأساس في بنية الجيش اليمني تتوزع على سبع مناطق عسكرية وعدد من المحاور العملياتية، وتضم ألوية من صنوف البرية احتياط المستوى الأعلى. تم تقسيم مسرح العمليات بالقرار الرئاسي رقم (16) لسنة 2013.

احتياط وزارة الدفاع: تم تشكيله بقرار رئاسي في ديسمبر 2012، تتألف من ألوية الحرس الجمهوري سابقا، ترتبط هيكليا بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتستخدم بقرار القائد الأعلى. يقودها حاليا اللواء الركن فيصل علي (ذمار) ومقر قيادتها في مأرب.

القوات البحرية والدفاع الساحلي، مقرها في عدن ويقودها حاليا الفريق الركن عبدالله النخعي (أبين). القوات الجوية والدفاع الجوي، تم تدميرها بصورة شبه كلية خلال الحرب وانخرطت بقية ألويتها في العمليات العسكرية ضد الحوثيين. يقودها حاليا اللواء الركن راشد الجند (ذمار).

الاحتياط الاستراتيجي، يستخدم بقرار القائد الأعلى. يضم: مجموعة الصواريخ، تم تشكيلها بقرار رئاسي في ديسمبر 2012، ترتبط هيكلياً بالقائد الأعلى. وألوية الحماية الرئاسية ترتبط هيكلياً بالقائد الأعلى، تم تشكيلها بقرار رئاسي في أغسطس 2012 تتألف من ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري سابقا.

العمليات الخاصة ترتبط هيكلياً بوزارة الدفاع وهيئة الاركان وتخضع عملياً للقائد الأعلى، تضم القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب وألوية مشاه جبلي وصاعقة. يقودها حاليا اللواء الركن إسماعيل زحزوح (الحديدة).

الهيكل الجديد وضع كل قوات الاحتياط تحت مسمى “قوة الاحتياط”، ولم يتضمن “قوات درع الوطن” المشكلة بقرار رئاسي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي في يناير 2023، كاحتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحدد عددها ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه. وفقا لنص القرار.

كما يضم الهيكل التنظيمي المؤسسات التعليمية العسكرية، الأكاديمية العسكرية العليا، وتضم كلية الحرب العليا، كلية الدفاع الوطني، كلية القيادة والأركان، مركز الدراسات الاستراتيجية. مقرها جميعا في عدن ويرأسها حاليا اللواء الركن حسين ناصر بن عتيق. كذلك الكليات والمعاهد العسكرية، وتخضع إداريا لهيئة التدريب والتأهيل، بموجب الهيكل. تضم الكليات، الكلية الحربية ومقرها حاليا في عدن، وكلية الطيران والدفاع الجوي مقرها حاليا في مأرب، والكلية البحرية توقف عملها منذ 2015.