إن التنكر لثورة 14 اكتوبر اليمنية في جنوب اليمن أمر يستدعي التأمل الجاد في رغبة بعض الناس بالاحتلال والبقاء تحت الوصاية. البعض قاصر حدث ولن يكبر.
يستشف من هذا التنكر ستة نقاط:
أولاً، التسليم المطلق بعجز الجيل الحاضر في معالجة مشاكله وتحقيق تنمية دون المحتل. ثانيًا، ادانة ضمنية لعملية التحرر التي لم تشمل جنوب اليمن فقط، بل كانت موجة تاريخيّة فيها سياقها ودوافعها ومنبعها القيمي والأخلاقي والقانوني والإنساني ونجحت دول وفشلت أخرى في تحقيق أهداف الاستقلال.
نضجت موجة التحرير لأمرين. أولاً تراكم تجارب النضال مع ثانياً متغيرات دولية في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية اقتضت تغيير في مسار الاحتلال وتاليا المغادرة.
هذه الادانة لعملية التحرر لا تنفصل عن آخر أشكال الاحتلال القائمة في المنطقة العربية والذهنية التي يراد تكريسها الان.
ثالثًا، الإصرار العنيد على تجاهل الحقائق التاريخية بوجهها الاقتصادي والسياسي في الاحتلال الذي يسمى كذبًا استعمار. كانت ثروات البلدان المستعمرة تذهب إلى المركز ولا يبقى فيها إلا الفتات ولهذا لو استمر الاستعمار لاستمرت المعادلة. او تخلى المحتل عن الاحتلال لانتفاء النفع بالنسبة له.
الطرف الذي قاد حملات الاحتلال كان تكتل تجاري وشركات تبحث عن موارد وربح ومراكز جيواستراتيجية. وحتى آخر لحظة كان الاحتلال كذلك وليس شركة خيرية. والاحتلال لا يقوم على أي نص تعاقدي يضمن الحقوق.
تجاهل هذه البدهيات يتعمد تقديم الوضع على أن المحتل قدم إلى أراض بوار لا شعب ولا أدوات انتاج ولا تراكم حضاري فيها فأحياها.
رابعًا، التهرب من الإحاطة بالسياق الجيوسياسي لفترة الاستقلال والطريقة التي صيغ فيها هذا الاستقلال لدرجة انه لم يكن امام القوى الوطنية إلا القبول بأقل المتاح طالما وعوامل القوة محصورة بقوى مهيمنة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديُا.
خامسًا، عدم النظر إلى سياق الحرب الباردة وتأثيرها في تلك المرحلة ودورها في فشل او نجاح تحقيق أهداف الاستقلال.
سادسًا، وهذا الأهم هو محاولة البعض تبييض صفحة المحتل مما فعله بسكان وثروات وارث البلدان التي احتلها لمجرد أن ما بعد الاستقلال كان فشلاً. وعدم التساؤل في دور الاحتلال في تسيير مرحلة ما بعد الاستقلال وترك بلدان قابلة للانفجار والصراع الدموي.
الان أريد العودة إلى نقطتين مما اثير في تعليقات منشور سابق حول ثورة اكتوبر: أولا ان بريطانيا، بنشرها التعليم وبنية تحتية واستثمار في الميناء كانت قد هيئات الجنوب اليمني ليكون هونغ كونغ الشرق الاوسط لولا بطرة المناضلين وعروبيتهم الفارغة.
ثانيا لو أن بريطانيا استمرت لكانت عدن وربما جنوب اليمن سانغافورة أو هونغ كونغ.
تعالوا إلى نقطة التعليم. بريطانيا التي أصبح التعليم الأساسي اجباري ومجاني فيها لمن هم ما دون العاشرة منذ منتصف 1880 لم تعمل مدرسة عامة في عدن إلا بعد عام 1939. أي بعد قرن كامل من استيلائها على عدن. فاين كانت النوايا الحسنة للاحتلال طيلة قرن؟
وحتى عام 1962 لم يكن في جنوب اليمن اي مدرسة ثانوية. دققوا في هذا التاريخ! بعده اصبح عدد المدارس الثانوية ثلاث ثانويات بريطانية وقرابة العشر الأهلية واربعة معاهد عليا في العام 1966.
كان التعليم في الجنوب اليمني بمبادرات أهلية ورغبة السلطنات في تاسيس تعليم لذا لجّأوا إلى كوادر عربية وسودانية بالتحديد.
كانت المدارس التي شرعت فيها بريطانيا قبل 1962 مخصصة للرؤساء وليست لعامة الناس ولم يتخرج منها إلا عدد محدود جدًا لا يصلح لادارة بلاد وتسيير شؤونه على الاطلاق.
الان لماذا فقط في هذا التاريخ قررت بريطانيا اجتذاب أبناء الزعماء المحليين في الجنوب والشرق؟.
لانها شرعت في سياسية جديدة لتنظيم الجنوب وفق نهج يفصل هذا الجنوب عن عمقه الاستراتيجي وعن بيئته الثقافية. لكن الأهم من هذا أن بريطانيا لم تفكر بمشاريع في المجال التعليمي إلا لاحتواء المد العربي خصوصًا بعد ثورة يوليو في مصر وانتشار القومية العربية. وقبل هذا كانت تعتبر هذه المناطق لا تستحق أي جهد. كانت بريطانيا في عدن تسيرّ شؤونها بعاملين تستقطبهم من أراضي أخرى ضمن إمبراطوريتها الكبيرة. المستفيد من هذا الوضع لا تفرق معه. لكن تصور انك من أبناء الصبيحة أو زنجبار أو الحوطة ولا تستطيع دخول عدن او العمل فيها أو الدراسة فيها بينما الوظائف يديرها المحتل بقوى بشرية لا تعرف لغتك وليست من أرضك.
الحقيقة التي لا يريد مواجهتها البعض وهم يحقّرون من المد العروبي هو انه لولا خشية بريطانيا من انتشار هذا الفكر القومي ما كانت شرعت في إصلاحات سياسية ولا تعليمية في جنوب اليمن على الاطلاق.
الان وبعد هذه المقدمة نجد ،أولاً ان توسيع العملية التعليمية في جنوب اليمن وادخال تعليم ثانوي ومعاهد ما بعد ثانوية -بخلت بريطانيا على مدينة سكانها يقاربون عدد 150 ألف نسمة انشاء جامعة لهم بينما كان عدد الطلاب قد وصل في نهاية العهد الاستعماري إلى 18 الف طالب- لم يكن إلا لدوافع جيوبوليتيكية خصوصًا بعد قيام نظام جمهوري في شمال اليمن وبداية مشاريع تعليمية واسعة بدعم من نظام مصر الخصم لبريطانيا. كانت برامج بريطانيا لكبح حركة التغيير لا أكثر. ثانيًا هل كانت مشاريع التعليم التي توسعت في 1962 في جنوب اليمن بتوفير ثلاث مدارس ثانوية بريطانية كفيلة بتأهيل الجنوب ليكون هونغ كونج؟.
لاحقًا سأتناول النقطة الثانية حول حتمية الازدهار في ظل بقاء جنوب اليمن تحت إدارة استعمارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news