حلف قبائل حضرموت يجدّد رفضه خروج النفط الخام من منشآت ضبة

جدّد حلف قبائل حضرموت، تأكيده على تحذيراته السابقة بمنع خروج ثروات حضرموت بما في ذلك النفط الخام.

وقال الحلف، في بيانٍ على حسابه بصفحة (فيسبوك): “اننا في حلف قبائل حضرموت ومن منطلق البيان الصادر في 2024/7/31م وما تضمنه من استحقاقات في ظل التسويف المتعمد وعدم استجابة الجهات المعنية في تنفيذ مطالب حضرموت المعلنة في البيان المشار إليه اعلاه، وعطفًا على تحذيراتنا السابقة بمنع خروج ثروات حضرموت بما في ذلك النفط الخام”.

وأضاف: “نحذّر كل الجهات من الإقدام على أي خطوة أو صدام مع رجال الحلف المرابطين في مواقعهم، كما نحذّر شركة بترومسيلة من تزويد الناقلات وعدم خروج النفط الخام من منشآت ضبة بأي شكل من الأشكال، وفي حالة خلاف ذلك نحملهم كامل المسؤولية وردات الفعل المترتبة على ذلك”.

وصعد حلف القبائل من تحركاته المحلية منذ نهاية يونيو الماضي ضد “مجلس القيادة” بعدد من المطالب المشروعة لأبناء حضرموت تأتي في مقدمتها حصة المحافظة من عائدات الثروات الطبيعية، وتحقيق الشراكة الفاعلة بعيدا عن تهميش حضرموت وابنائها في مختلف المجالات السياسية والتنموية.

وفرض الحلف سيطرته على حقول المسيلة النفطية ومنع تهريب الوقود من حضرموت إلى بقية المحافظات، وسط حضور وتأييد واسع من قبائل حضرموت.

وتشهد حضرموت صراعا حقيقيا بين الإمارات والسعودية إذ تعتبرها الأخيرة عمقا استراتيجيا لها وسط مساع محلية لتقليص نفوذ الإمارات التي تسيطر على مطار الريان وميناء الضبة النفطي في ساحل حضرموت على بحر العرب.

وكانت قد منعت قبائل الديس الشرقية القوات الإماراتية من انشاء قاعدة عسكرية لها على بحر العرب في منطقة رأس باغشوة الاستراتيجية رغم تقديمها الاغراءات المالية لمشايخ القبائل وابنائهم، الا أنهم طالبوا الامارات بفتح مطار الريان المغلق أمام الرحلات المدنية منذ 2016م.

وشهد ميناء مديرية الشحر ومدينة شحير في مديرية غيل باوزير منذ يوليو الماضي انتفاضات غاضبة للصيادين احتجاجا على منعهم الاصطياد من قبل القوات الإماراتية منذ قرابة 8 سنوات مقابل صرف 500 ريال سعودي لكل صياد شهريا مقابل جرفها للثروات البحرية ونقلها إلى أسواق الامارات وتصديرها لمختلف أسواق دول أوروبا بما فيها إلى الكيان الصهيوني.