الأنباء أونلاين – عدن:
جددت وزارة حقوق الإنسان إدانتها لاستمرار اختطاف مليشيات الحوثي الإرهابية لـ 70 موظفا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وإخفائهم في سجونها منذ مطلع يونيو الماضي من بينهم 5 نساء.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة (سبأ)، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية المليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
مبينة أن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوماً، تكشف السجل الأسود للمليشيات الحوثية الإرهابية وتعاملها ط مع المجتمع المدني والعمل الإنساني، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن المتابعات التي تقوم بها الوزارة تؤكد أن المحتجزين والمختطفين في سجون سرية يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
ولفت إلى الحملة الإعلامية التي رافقت حملة الاختطافات، حيث روجت منابر إعلامية تابعة للحوثيين لمعلومات مضللة تتهم المختطفين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أمريكا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى، مما يشوه صورة العمل الإنساني ويحط من أدوارهم الإنسانية أمام أسرهم باستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيانها أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة
وأضافت : كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل انتهاكًا جسيماً وخطيراً وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، مما يستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الميليشيات الحوثية لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتباهيها بتلك الانتهاكات، يؤكد عدم اكتراثها بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news