أعلن البنك المركزي اليمني في عدن تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة لعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة.
جاء ذلك في مذكرة صادرة عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة، منصور راجح، موجهة لشركات الصرافة ووكلاء الحوالات والشبكة الموحدة للتحويلات المالية.
واستند البنك في قراره إلى مذكرة صادرة عن نيابة الأموال العامة، والتحقيقات التي تجريها في القضية الجنائية رقم (23) لعام 2024، الخاصة بهذه الكيانات.
وشمل القرار تجميد جميع الأصول والأرصدة المرتبطة بالشركات: الهتار، المهيب، البرق، البعداني، وعادل البدجي للصرافة، بالإضافة لأي كيانات تابعة لهذه الشركات.
وطالب البنك شركات الصرافة ووكلاء الحوالات بتقديم كشوفات تفصيلية للحسابات المرتبطة بتلك الكيانات خلال ثلاثة أيام.
وحذر المصرف الحكومي، من التعامل مع أي كيان يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news