الانباء أونلاين – متابعات:
عبرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن إدانتها الشديدة لاقتحام مليشيات الحوثي الإرهابية لمكتب مفوضيّتها السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي
ونقل موقع الأمم المتحدة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك قوله” إن دخولَ مسلحي جماعة الحوثي لمكتبٍ تابع للأمم المتحدة في صنعاء من دون إذن والاستيلاءَ عليه وعلى وثائق وممتلكات فيه بالقوّة يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.
وأكد أن هذا الاقتحام “يشكل أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي”.
مطالبا الحوثيين بمغادرة مبنى مفوضيّة الامم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات التي تم السطو عليها والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
واستعرض المسؤول الأممي أبرز الاعتقالات الذي نفذتها جماعة الحوثي بحق موظفي الامم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية العاملة في صنعاء مبينا أن جماعة الحوثي احتجزت في 6 و7 حزيران/يونيو، 13 موظفا أمميا منهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية وشخص يعمل في إحدى السفارات
وأضاف: و تحتجز جماعة الحوثي أيضا 4 موظفين أممين آخرين 2 منهم يعملون في المفوضيّة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، واحتجزتهم جميعا في الحبس الانفرادي ومنعت الاتصال عنهم
وتابع “وفي 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الأمر الواقع “وفداً” إلى مكتب المفوضيّة في صنعاء قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب. وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم”.
وإذ عبر المفوض السامي عن أسفه من أن من مناشداته السابقة كل النداءات التي أطلقها مسؤولون رفيعون آخرون”.لم تجد آذاناً صاغية من جماعة الحوثي فإنه يجدد مناشدته للجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين لديها
مشيرا إلى أنه “في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله. لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن”.
ومضى المفوض السامي قائلاً: نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”.
مختتما بالقول: “لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي”.
مشددا على ضرورة أن تحترم سلطات الأمر الواقع ( الحوثيين ) الأمم المتحدة واستقلالها، وأن تفرج عن جميع موظفيها المحتجزين فوراً، وأن تهيئ الظروف التي تمكّن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحاسم خدمةً للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل،”
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news