الاصلاح يهاجم أسرة صالح وذراعها الاستخباراتية

اليوم السابع – تركيا:

شن حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) ، هجوماً لاذعاً على أسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، على خلفية تحركات تجريها الولايات المتحدة الأميركية، لإعادة نجله الأكبر "أحمد" إلى السلطة بعد رفعها العقوبات الدولية، وتمكين عائلته من التصرف بالأموال المجمدة في بنوك بالخارج والمقدرة بـ 60 مليار دولار حسب الأمم المتحدة.

صدر هذا في تصريح لعضوة مجلس شورى "الإصلاح" توكل كرمان، سخرت فيه من محاولة وسائل إعلام تابعة للسفير السابق أحمد علي، إعادته إلى المشهد السياسي عبر بوابة العمل الإنساني، من خلال إعلانها توجيهه مؤسسة الصالح الإجتماعية للتنمية "الذراع الاستخباراتية لنظام صالح"، بتقديم مساعدات لمتضرري السيول في الحديدة.

وقالت كرمان المقيمة في تركيا، في

منشور

على صفحتها في "فيس بوك": "خلاص ما عاد هناك مشكلة إغاثة في تهامة قد وجه احمد علي مؤسسة الصالح لانقاذها !!! ".

مضيفة: "صدقوني ما عاد باقي من مؤسسة الصالح لافتة ولا حتى كرتون، ولم يتبق من مملكة الصالح بكلها سوى بطانية وهبيلة" في اشارة إلى أحمد علي.

وتابعت: "أما لقب نائب رئيس المؤتمر الذي نصب الحوثي عليه ابو راس وحسين حازب فهذه قصة لحالها، غاية مُنى الهبيلة أن يكون مجرد عبد لدى الحوثي".

يأتي هذا بعد أن 

كشف قيادي في المقاومة الجنوبية، المستجدات بشأن تحركات الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح إلى العاصمة عدن.

قيادي في المقاومة الجنوبية يكشف المستجدات بشأن أحمد علي

وصدر تأكيد من المملكة المتحدة بإجراء الولايات المتحدة الأمريكية ترتيبات مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة نجل صالح إلى عدن.

تأكيد من بريطانيا بترتيبات لإعادة نجل صالح إلى عدن (تفاصيل)

وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 

ترتيبات أمريكية لإعادة أحمد علي إلى عدن عبر "الشرعية" (تفاصيل)

وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.