العليمي يتحدث لأول مرة عن خارطة الطريق الأممية ويقول إن لدى الشرعية الكثير من أدوات الضغط على المليشيا

تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن ما أسماه "تحسن موقف الدولة في امتلاك وسائل الردع، ومن ذلك سياسة الحزم الاقتصادية التي شملت قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسيل الأموال"، مؤكداً أنه "ما تزال في جعبة الحكومة الشرعية الكثير من أدوات الضغط".

جاء ذلك خلال لقائه مع عضو المجلس عثمان مجلي، أمس الثلاثاء في القصر الجمهوري بمدينة المكلا، بممثلي الأحزاب والمكونات السياسية، بحضور محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

واستعرض العليمي في كلمته للأحزاب، التطورات التي شهدتها البلاد منذ تشكيل مجلس القيادة وإعلان نقل السلطة وتماسك التوافق بالمجلس كأحد أهم مكاسب المرحلة، وما تم إحرازه من تحسن للأوضاع الأمنية في عدن وحضرموت، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وإعادة تفعيل السلطة القضائية.

وتطرق إلى جهود السلام وما قدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من مبادرات في هذا الصعيد، مشيراً إلى "أن المليشيات عطلت كل المساعي التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمعين الإقليمي والدولي، وذهبت لجر البلاد إلى حروب بالوكالة مع العالم بأسره بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية".

وقال الرئيس "بالرغم من أن معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الإعلام، إلا أن المليشيات ما تزال تمارس نهجاً مضللاً بشأن مضامينها". وتابع: "إن خارطة الطريق تبدأ بوقف لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يفترض الذهاب إلى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة".

وأشار العليمي إلى "هيمنة السرديات المحبطة في الغالب على التناولات المتعلقة بموقف المجلس من جهود الوساطة الإقليمية والأممية لخفض التصعيد الاقتصادي، بعدما ذهبت المليشيات الحوثية إلى خيار خلط الأوراق في المنطقة بإيعاز من النظام الإيراني".

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن "المليشيا ما تزال حتى الآن في حالة تخبط ومحاولة البحث عن ذرائع جديدة لابتزاز العالم وعسكرة البلد، ومن ذلك الإعلان من طرف واحد عن رحلات جوية إلى وجهات جديدة قبل موافقة الدول المعنية".