مجلس الوزراء يستعيد نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة ويؤكد التزامه بالإصلاحات الشاملة

الحكمة نت - متابعات:

أقر مجلس الوزراء استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، والمحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته، مع الاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة.

ووجه المجلس وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، ومحافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على تنفيذ القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلٌ وفق اختصاصه، بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار، كما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية استمرار الحكومة في مضاعفة جهودها خلال هذه المرحلة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني في كافة أنحاء الوطن. وأوضح أن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها في خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سواء بالسلم أو الحرب.

ووجه دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك - رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية، والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، مكافحة الفساد، تعزيز المساءلة والشفافية، الإصلاح المالي والإداري، تنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. وأكد أن قوة ووحدة مجلس الوزراء هي نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة مع الأشقاء والأصدقاء. كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدداً من المواضيع والمستجدات في ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية، الاقتصادية، المعيشية، الخدمية، العسكرية، والأمنية، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات في هذا الشأن.