تقرير حقوقي: اعتقال الحوثيين لموظفي المنظمات مؤشر خطير على حملة قمع واسعة تستهدف الجهود الإنسانية والإغاثية

أفادت رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سام للحقوق والحريات في تقريرهما اليوم السبت، أن الاعتقالات الواسعة التي دشنتها سلطات الأمر الواقع الحوثية نهاية مايو/أيار الماضي بحق الموظفين اليمنيين العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، تسلط الضوء على حملة قمع مثيرة للقلق ضد الجهود الإنسانية والمجتمع المدني في البلاد.

وأشار التقرير، الصادر عن "ميثاق العدالة لليمن" وهو تحالف يضم عشرات المنظمات المدنية والحقوقية، إلى أن حملة الاعتقالات الواسعة تزامنت مع تكثيف للتحريض ضد العاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني، وإطلاق حملات عامة وخطوط ساخنة تحث المواطنين على الإبلاغ عن ما تسميه الجماعة "الأنشطة المشبوهة".

وأضاف التقرير أن سلطات الحوثيين تزعم أن "هذه الاعتقالات تأتي في إطار تفكيك شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، وهو الاتهام الذي يستهدف في المقام الأول موظفي السفارة الأمريكية السابقين والعاملين في المنظمات الدولية الذين اعتقلوا بين عامي 2021 و2023.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا تدعم مزاعمها وادعاءاتها بمقاطع فيديو "اعترافات" بالإكراه، والتي تعرضت لانتقادات لافتقارها إلى المصداقية والنزاهة.

وأوضح التقرير أن هذا القمع يهدد سلامة وعمليات الجهود الإنسانية في اليمن، مع احتمال حدوث المزيد من الاعتقالات.

كما استعرض أدلة على استخدام وسائل الإعلام الحوثية وقيادات في الجماعة لعملية "ضبط شبكة التجسس" المزعومة لتحريض الجمهور ضد العمل الإنساني والمجتمع المدني، ونشر "اعترافات" أخذت بالإكراه.

وأكد التقرير أن الاعتقالات التي قامت بها المليشيا، بما في ذلك منذ عام 2021م، تنتهك بوضوح الحق في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، وتعتبر جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات.

ودعا التقرير إلى بذل جهود قوية لدعم المعتقلين قانونياً، وإدانة عدم الاستجابة الفعالة من جانب المجتمع الدولي.

كما دعا تحالف العدالة من أجل اليمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح المعتقلين ظلماً وحماية العمل الإنساني الحيوي الذي يتم تنفيذه في اليمن.

وشدد التقرير على ضرورة قيام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تم اعتقال موظفيها اليمنيين مؤخرًا وكذلك أولئك الذين تم اعتقالهم سابقًا باتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان إطلاق سراحهم، بما في ذلك القيام بحملات المناصرة القوية وتقديم الدعم القانوني للمعتقلين وعائلاتهم.